التعاون الدولي تبحث مع شركاء التنمية الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية

عقدت وزارة التعاون الدولي، أمس الأحد، الاجتماع التشاوري الأول مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حول حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف الحكومة المصرية تنفيذها خلال 2020-2021، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.
وقالت الوزارة إن هذا الاجتماع يأتي في إطار مفاوضات الحكومة مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للحصول على تمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة العامة للدولة.
وحضر الاجتماع ممثلون عن العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم مجموعة البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وغيرهم.
وذكرت الوزارة أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تمت صياغتها ترتكز على 3 ركائز أساسية وهي: تعزيز الاستدامة المالية والتعافي الاخضر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز اندماج المرأة في الاقتصاد.
وأوضحت أنه كان للمرأة الحصة الأكبر في الإجراءات المستهدفة لتمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة لعام 2020-2021، من خلال التغلب على المعوقات التي تحول دون مشاركتها في القوى العاملة ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتحسين حصول المرأة على تمويل.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الدور الذي تقوم به لدفع الشراكات الدولية بهدف تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لمصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية وتحقيق الاقتصاد الدائري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الحكومة لتنفيذها في تحقيق تعافٍ اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية.
وأشارت إلى أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2019، في إطار الموجة الأولى من الإصلاحات، مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي رغم الركود الذي أصاب معظم دول المنطقة والعالم.
وأوضحت المشاط أن هذه الإصلاحات الهيكلية المقترحة تأتي لاستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة المصرية في عام 2018 مع صندوق النقد الدولي والتي تناولت الإصلاحات الخاصة بالقطاع المالي والنقدي، في حين تأتي الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية للحكومة لهذا العام لتركز بشكل أكبر على الإصلاح الهيكلي القطاعي.
كما وجهت المشاط الشكر لجميع الوزراء ومجموعات العمل الفنية من الوزارات المعنية وفريق البنك الدولي التي عملت بشكل حثيث لإخراج مصفوفة الإصلاحات الهيكلية في شكلها النهائي، وفقا للبيان.
وذكرت أن مشاركة جميع الجهات المعنية في إعداد مصفوفة الإجراءات الخاصة بتمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة يعكس مدى حرص الحكومة على تنفيذ تلك الإجراءات، وفتح مجالات جديدة لمشاركة مؤسسات التمويل الدولية والاستثمار الأجنبي.
كما يعكس ذلك حرص الحكومة على تطابق أهداف المشروعات والتمويلات التنموية الميسرة مع أهداف التنمية المستدامة، وفقا للوزيرة.
من ناحيتها قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إن الحوار المستمر بين البنك الدولي وشركائه، الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، محور أساسي لعمل البنك.
وأضافت أن الجيل الأول من الإصلاحات الاقتصادية ساعد على صمود الاقتصاد، بينما يتوقع أن تساعد الموجة الثانية مصر على التعافي من تبعات جائحة كورونا بقيادة القطاع الخاص.
وأكد الدكتور قوبينج تشانغ، كبير أخصائي عمليات الاستثمار بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وممثل البنك الآسيوي، أن تمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة العامة المصرية هي عملية مهمة لدعم الحكومة بعد أزمة فيروس كورونا، ليس فقط للتعافي من الجائحة، ولكن للانتعاش الاقتصادي بطريقة شاملة ومستدامة.
كما أعرب عن تقدير البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للثقة التي تضعها الحكومة المصرية في البنك لتمويل هذه العملية.
وأشاد الدكتور سعيد بخاش، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، بمجهودات الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا، مؤكدا دعم الصندوق للجهود المبذولة للحصول على التمويل سواء ثنائيا أو من خلال المؤسسات الدولية.
وهنأت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم عن الأمم المتحدة في مصر، وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على عملية تمويل سياسات التنمية التي تركز على العديد من مجالات تسريع أهداف التنمية المستدامة مثل تمكين المرأة وتنمية القطاع الخاص.
وأكدت أن الأمم المتحدة على استعداد لدعم تمويل سياسات التنمية من خلال الشراكة المستمرة مع الحكومة لمواءمة الموجة الثانية من الإصلاحات مع أهداف التنمية المستدامة.
ويعد هذا هو الاجتماع التشاوري الأول حول مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة في إطار تمويل سياسات التنمية، يليه اجتماعات تشاورية أخرى مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بحسب وزارة التعاون الدولي.
ويعتبر تمويل سياسات التنمية، إحدى آليات التمويل المتاحة من البنك الدولي، لمساعدة البلدان على تحقيق نتائج إنمائية من خلال دعم برنامج من إصلاحات السياسات والمؤسسات عبر تمويل الموازنة العامة للدولة.
وتستهدف هذه البرامج تحقيق العديد من الفوائد، من بينها تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة، وضمان توفير إمدادات الطاقة المستدامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال.