وفد مصر أمام "سيداو" يستعرض جهود الدولة تجاه قضية الزواج المبكر

أكدت القاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لشئون حقوق الإنسان عضوة وفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بجنيف أن الدستور والقوانين الوطنية تضم أحكاما تؤكد على حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال، وتنظم مسألة الزواج.
واستعرضت "عمار"، خلال فعاليات مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية حول التقدم المحرز في تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - جهود الدولة المصرية تجاه قضية الزواج المبكر، مشيرة إلى أن القوانين المصرية تنظم مسألة الزواج من خلال نص المادة 80 من دستور عام 2014 والمادة 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 "الطفل هو كل من لم يتجاوز ال18 عاماً"، والمادة (31 مكرر) والمضافة عام 2008 للقانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية وقرار وزير العدل لسنة 2008 الذي ينص على أنه "لا يجوز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج ما لم يكن سن الزوجيين 18 سنة وقت العقد"، والمادة 227 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.
وأوضحت، أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 يجرم بعض حالات زواج الأطفال، باعتبارها صورة من صور الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر عندما يقوم ولي أمر الطفلة بتسليمها لشخص للزواج لفترة محددة مقابل مبلغ مالي، وهو ما يطلق عليه "زواج الصفقة".
وقالت القاضية أمل عمار، إنه "في إطار المراجعة والمقترحات التشريعية المستمرة، فإن الحكومة المصرية لجأت إلى تقديم مشروع قانون متكامل يستحدث ويغطي كافة الأمور التي من شأنها تجريم الزواج المبكر والنص صراحة على أن السن القانوني للزواج هو 18 عاما".
وأضافت أن المشروع يشمل إجراء تعديلات ومقترحات، من بينها النص صراحة في القانون على أن السن القانوني للزواج 18 عاما، وتقرير عقوبة وغرامة لكل من يشارك في زواج طفل أو طفلة أقل من 18 عاما أو في المظاهر التحضيرية التي تسبق عقد الزواج، والمتعارف عليها شرعاً، أو حرض على ذلك، وعقوبة لكل شخص حرر عقد زواج (أي الموثق والمأذون) وهو يعلم أن أحد طرفي العقد أقل من السن القانوني وعدم سقوط الجريمة بالتقادم.
وكانت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر قد عرضت تقرير مصر حول التقدم المحرز في تنفيذ مواد اتفاقية "سيداو" خلال فعاليات اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمنعقدة حالياً في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
ويضم وفد مصر المشارك السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفير محمود عفيفي نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة، والقاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الإنسان.. فيما يضم وفد مصر المشارك من القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلي وممثلات الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية.
يذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، وتوصف بأنها "الوثيقة الدولية لحقوق المرأة"، وتنص على مجموعة شاملة من حقوق المرأة في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تقدم تعريفا للتمييز ضد المرأة بأنه "أي تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس يكون له أثر أو غرض قد يعيق أو يبطل الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي مجال آخر، أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة "، وتحتوي الاتفاقية على تمهيد (مقدمة)، و30 مادة (بند).