بعد الحكم بعودة مرتضى للزمالك.. مصادر: الحكم ليس نهائيًا وحالتان تمنع عودته للنادي

صرحت مصادر مسئولة باللجنة الأولمبية، أن حكم القضاء الإداري الصادر اليوم بقبول طعن مرتضى منصور، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، ورجوعه لرئاسة النادي، ليس نهائيًا باعتباره صادر من محكمة أول درجة.
أضافت المصادر ل "مصراوي"، أن الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الخصوم في القضية ومنهم وزارة الشباب والرياضة.
أشارت إلى أن الحكم الذي سيصدر من المحكمة الإدارية العليا سيُعد هو الحكم النهائي والبات بالقضية، وعلى أساسه سيتحدد مدى إمكانية عودة مرتضى بشكل نهائي من عدمه.
تابعت المصادر أن اللجنة الأولمبية ليست طرفًا في قضية حل مجلس الإدارة، وإنما طرفًا في الطعن المقام منها أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار إيقاف مرتضى منصور، رئيس الزمالك ومنعه من مزاولة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، موضحة أن الطعن لايزال داخل هيئة مفوضي الدولة التي تقوم بوضع تقرير بالرأي القانوني في موضوع الطعن.
لفتت المصادر إلى أن وزارة الشباب والرياضية بات ملزمة بتنفيذ الحكم عودة مجلس الزمالك المنتخب إلا في حالتين، الأولى؛ إذا تقدمت الوزارة باستشكال لوقف تنفيذ الحكم، ثم التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 60 يومًا من صدور حكم عودة مرتضى منصور، والثاني؛ هو انتهاء مدة ولاية المجلس المنتخب.
أوضحت أن الدعوة لفتح باب الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة لابد أن تنتهي قبل 31 أكتوبر الجاري، وإلا فلن يتم التمكن من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وبالتالي سيكون من حق مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب "مجلس مرتضى منصور" تولي رئاسة النادي من جديد ولمدة 6 أشهر.
وكان الزمالك قد فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة، على أن يبدأ تقديم الأوراق بداية من السبت الموافق 2 أكتوبر ولمدة 7 أيام متتالية، قبل أن يتلقى إخطارا من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ببطلان الإعلان للجمعية العمومية والذي تم نشره في أحد الصحف القومية.
وأكدت مصادر أن ما يعيق الإعلان عن فتح باب الترشح حتى الآن، هو تنقية الأصوات التي لا يحق لها التصويت في الجمعية العمومية، وفور الانتهاء من ذلك سيتم على الفور الدعوة للانتخابات الجديدة.
وشرح مصدر مسألة تنقية العضويات، وقال: "هناك بعض العضويات التي لا يحق لها التصويت في الانتخابات، بسبب عدم سداد الرسوم بالإضافة إلى عدم قانونية بعض العضويات المتواجدة في النادي تخص العضويات الإستثنائية".
كما أوضح المصدر: "في حالة لم يتم تنقية تلك الأصوات وتم الدعوة للانتخابات سيتم الطعن عليها وستصبح باطلة".
جدير بالذكر أن اللائحة الاسترشادية بالنادي تنص على أن تلك الأمور لابد من الانتهاء منها قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، وإلا فلن يستطيع النادي الدعوة لجمعية عمومية ومن ثم عدم إجراء انتخابات جديدة.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب لحين انتهاء مدته.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيان صادر عنها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت الوزارة وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب.