قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إنه تم تخصيص أكثر من 7 آلاف و650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالي 90 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس. جاء ذلك خلال اجتماعه مع كريس أنتينوبلس الرئيس التنفيذي لشركة (ليكيلا باور) والوفد المرافق له وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة ذات الخبرات العالية في مجال محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح. وأشار شاكر - في تصريح اليوم الأربعاء - إلى الخطوات التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، وما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة. ولفت الوزير إلى أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021، وقد تم مراجعة وتحديث استراتيجية القطاع حيث تم إلغاء مشروعات الفحم واستبدالها بمشروعات توليد كهرباء من مصادر متجددة، ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة. وكشف أن هناك تعاون مع عدد من الشركات العالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، وسيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة. وأكد شاكر على الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه، حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، وتم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج حوالي 3 مليون م 3 / يوم. ونوه بأن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة. وأكد الوزير على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع دول الجوار مشيراً إلى أنه تم توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 1,8 مليار دولار. وأشار إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية. من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة (ليكيلا باور) بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في كافة المجالات، كما أثنى على الإصلاحات التي نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها وبالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية. وأكد رغبته في زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في مختلف المجالات وخاصة ففي مجال الطاقات المتجددة.
