رئيس "شئون البيئة": التوسع في وسائل التنقل الكهربائي لتحقيق بيئة نظيفة وصحية

قال الدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إن وزارة البيئة، تدعم استخدام أنماط التنقل غير الآلي عديم الانبعاثات كالدراجات الهوائية والمشي، موضحًا أنه تم إنشاء مسارات نموذجية للمشاة والدراجات الهوائية في عدد من المدن بهدف تشجيع ذلك النمط من التنقل النظيف، كما تسعى الدولة خلال السنوات الأخيرة إلى التوسع في "وسائل التنقل الكهربائي" كأحد الأنماط الواعدة في حزمة البدائل النظيفة في مجال التنقل الآلي في المستقبل القريب.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس جهاز شئون البيئة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي عقدته مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة البيئة ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) لإطلاق تقريرين جديدين حول الحد من الانبعاثات الكربونية والنقل المستدام وذلك بحضور حسام علام المدير الإقليمى لبرنامج النمو المستدام "مركز سيداري" وريتشارد بروبست، الممثل المقيم لمؤسسة "فريدريش إيبرت".
وقال أبو سنة، إن المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة في مجال "مترو الأنفاق" في القاهرة الكبرى تسهم في خفض الانبعاثات من قطاع النقل بجانب الجهود الراهنة للدولة في مجال تطوير شبكة الطرق في مصر والتي ستسهم في خفض الانبعاثات من المركبات بأنواعها، لما ستحدثه من سيولة مرورية ملموسة.
وأوضح إن وزارة البيئة، تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج تحسين جودة الهواء في مصر بوجه عام وفي المناطق التي تتسم بمعدلات تلوث ملموسة والتي تعد تحديًا مصيريا في ظل النمو الاقتصادي والعمراني المطرد وما يسببه من تزايد للإنبعاثات من القطاع الصناعي وقطاع النقل وقطاع توليد الطاقة وغيرها من القطاعات التنموية وما ينتج عنه من تداعيات بيئية وصحية جسيمة ناتجة عن تلوث الهواء فضلاً عما تسببه انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مساهمة في ظاهرة التغيرات المناخية التي تمثل تهديدًا خطيًرا للوجود البشري على كوكب الأرض، مشيرًا إلى أن مصر تبنت معايير الاستدامة البيئية التي يجب تلبيتها في الاستثمارات والمشروعات الوطنية.
وأشار إلى أن هناك دراسة للبنك الدولي في عام 2019 كشفت عن أن تكاليف الرعاية الصحية والتدهور البيئي بسبب تلوث الهواء في القاهرة الكبرى تصل إلى حوالي 1.35% من الناتج المحلي الإجمالي، وما ينتج عن ذلك من تداعيات أبعد على التنمية الاقتصادية وعلى تنافسية قطاع السياحة في مصر مقارنة بالمقاصد السياحية الأخرى حول العالم.
وأكد أنه لمواجهة هذا التحدي البيئي الملموس وآثاره السلبية العميقة على الاقتصاد والبيئة والصحة العامة فقد نفذت الحكومة المصرية خلال العقود الماضية العديد من البرامج التي تهدف إلى خفض تلوث الهواء الناجم عن عوادم المركبات في إطار تعزيز الاستدامة في قطاع النقل في مصر.
وتابع أنه من أهم تلك الجهود تنفيذ مشروعات استبدال سيارات "الميكروباص" القديمة بأخرى حديثة بالتعاون مع محافظة القاهرة والصندوق الاجتماعي للتنمية، كما تم تنفيذ عدة برامج لاستبدال سيارات الأجرة القديمة التاكسي بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي في القاهرة الكبري، وتحويل مركبات أخرى للعمل بالنظام المزدوج، وقامت أيضا وزارة الصناعة بحظر استيراد وصناعة الدراجات النارية ثنائية الأشواط واستبدالها بطرازات أخرى رباعية الأشواط ذات معدل تلوث أقل وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة.
وأشار إلى تبني عدد من التدابير المسبقة لتحسين مستوى النقل الجماعي بما يحفز المواطنين على اتخاذه بديلاُ لوسائل النقل الخاصة، وتحسين جودة وقود السولار بما يضمن خفض نسبة الكبريت إلى المستويات المتعارف عليها دولياً طبقاُ للمواصفات الدولية ذات الصلة، بجانب تشجيع ثقافة المشاركة في وسائل النقل بين المواطنين لخفض استخدامات النقل الخاص وتعزيز المساحات الخضراء والغطاء النباتي بما يخدم جهود تحسين نوعية الهواء الجوي وتحسين أداء "منظومة تخطيط استخدامات الأراضي" بما يضمن تعزيز سمات الاستدامة في التنمية العمرانية وبما يحقق مؤشرات بيئية أفضل لسكان المدن في المستقبل بجانب تشجيع المواطنين على المشاركة في تخطيط "المناطق منخفضة الانبعاثات" بما يضمن التزام جمهور المواطنين بالضوابط بشكل أفضل.
ووجه أبوسنة، الشكر للمشاركين في إعداد وإخراج التقرير بهذه الصورة المشرفة متطلعين إلى أن يكون أساسًا رصينًا يمكن البناء عليه في مجال تعميق وتطوير الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الهواء الجوي في مصر، آملين أن يكون ذلك مقدمة لنشر هذا المفهوم وتبنيه على أوسع نطاق في إطار تنمية عمرانية واقتصادية مستدامة وفي إطار "رؤية مصر 2030" التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة قطاعات العمل الوطني بما يحقق للمواطن المصري حلمه في العيش الكريم في بيئة نظيفة وصحية، وتهدف في نهاية المطاف إلى الارتقاء بجودة الحياة في مصر بما يواكب مثيلاتها في تلك المجتمعات الرائدة.
من جانبه، أشاد الدكتور حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام، بتجربة مصر في النقل المستدام وإطلاق مشروع القطار الكهربائي والمونوريل، مشيرا إلى أنه بحلول 2035 سيتم استخدام المركبات الكهربائية بصورة أساسية وسيكون من غير المقبول استخدام المركبات غير الصديقة للبيئة بالإضافة إلى استخدام مركبات "التوك توك" التي تسير بالكهرباء.