"النواب" يوافق مبدئيًّا على قانون مشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية الأساسية

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة في التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية في زيادة الاستثمارات في قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل مثل هذه المشروعات؛ بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة في تمويلها.
وأوضح التقرير أن التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2020 كشفت عن معوقات في التطبيق يرجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات، وأخرى راجعة إلى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها إلى المستثمر الفائز، ما دعا إلى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتي من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التي تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها في ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.
ويستهدف المشروع حسب المذكرة الإيضاحية التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.
ويستهدف المشروع استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدودة والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص وذلك في الأحوال المحددة قانونًا ووفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية بدلًا من قصر طريق التعاقد في القانون الحالي على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة، ووضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية التي يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وإرساله إلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمة منها في مشروع خطتها السنوية.
ويهدف المشروع إلى استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة.