قال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك ضخ تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها نحو 3.9 مليار جنيه لمساندة وتعويم 45 عميلا، سواء من عملاء البنك الأهلي أو عملاء بنوك أخرى، بما يساهم في دعم عدد من عملاء القطاع المصرفي المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم الاقتصادية مرة أخرى. وأكد عكاشه، في بيان صادر للبنك اليوم الخميس أن تلك الخطوة الهامة تأتي في إطار استراتيجية البنك نحو الوقوف داعما لأي مشروع قائم حتى في حالة تعثره، وهو ما يتم بإشراف البنك المركزي المصري سعيا لاستمرار عجلة التنمية والتي تنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام، خاصة ان بعض تلك المصانع لها دور حيوي في نجاح المشروعات التنموية لارتباطها بتصنيع مواد البناء ومستلزماته والتي تعد حجر الزاوية في كافة المشروعات العقارية والتي توليها الدولة أولوية قصوى ويدعمها البنك المركزي بالعديد من المبادرات العقارية لمختلف فئات المواطنين. وأضاف عكاشه أنه تم إعادة تشغيل 59 مصنعا للعمل مرة أخرى والطاقة الإنتاجية المناسبة لها، بما أدى الى تحولها من نزيف الخسائر الى تحقيق أرباح، حيث أن بعض تلك المصانع كان متوقفا بالكامل وبعضها كان على وشك التوقف بسبب تعثر مالكيه ووجود عجز كبير في السيولة لدى تلك المصانع بما يمنحها القدرة على الاستمرار في العمل بالكفاءة والقدرة المتوقعة. وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إلى أن إعادة تشغيل تلك المصانع أسفر عن زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو وصل إلى 67% من خلال مضاعفة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع، وما يستتبع ذلك من ارتفاع في حجم صادرات تلك المصانع وفتح أسواق خارجية جديدة لها، والحد من الواردات للمنتجات المماثلة لها بما يوفر حصيلة من العملات الأجنبية ويدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن دعم البنك أنعكس على تحسن الأداء المالي لتلك الأنشطة بما يؤهلها للوفاء بالتزاماتها المتعددة سواء للبنوك أو لموردي المواد الخام واحتياجات تلك المصانع باختلاف تخصصاتها، وكذا توفير الماكينات ومستلزمات التشغيل لبعض تلك المصانع. وأضاف أن المصانع التي تم تعويمها تشمل أنشطة اقتصادية متنوعة منها أنشطة صناعات غذائية، مستلزمات طبية، مصنوعات معدنية، مشروعات سياحية، مواد بناء ومقاولات، منتجات معدنية، منتجات بلاستيكية، ملابس، صناعات هندسية وغيرها من الأنشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري. وأشار إلى أن البنك يدرس حاليا تعويم حالات متعثرة أخرى من خلال ضخ ما يقارب 840 مليون جنيه في تلك المصانع. وقالت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري على أن تلك الخطوة ساهمت بشكل كبير في توفير ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل بمختلف أنشطة وتخصصات المشروعات التي تم تعويمها، وهو الدور الذي لا يمكن إغفاله في المساهمة في الحد من معدلات البطالة،. وأضافت أنه ساهم قيام البنك بضخ تلك التسهيلات الائتمانية في المحافظة على مصدر دخل آمن لما يزيد عن 20 ألف أسرة وهو ما يوفر استقرار اجتماعي لتلك الأسر، بالإضافة الى رفع أعباء الدين عن كاهل أصحاب تلك المشروعات وتمكينهم من الوفاء بمديونياتهم وتجنيبهم مشاق الإجراءات القضائية. ويتم ضخ تلك التسهيلات الائتمانية بعد دراسات وافية تقوم بها الكوادر المتخصصة في البنك لضمان اعلى معدلات الاستفادة لتلك المشروعات وبما يتفق مع القواعد التي ينظمها البنك المركزي في هذا الشأن، بحسب داليا الباز.
