استقالة رئيس الحكومة النمساوية وسط تحقيق في قضايا فساد

استقال المستشار النمساوي (رئيس الحكومة)، سيباستيان كورتس، من منصبه بعد ضغوط تعرض لها على خلفية فضيحة فساد.
واقترح أن يحل وزير الخارجية الكسندر شالنبرغ مكانه.
واُخضع كورتس و9 آخرون للتحقيق بعد مداهمات لعدد من المواقع المرتبطة بحزب الشعب النمساوي المحافظ الذي يترأسه.
وينفي المستشار مزاعم استخدامه لأموال الحكومة من أجل ضمان تغطية إيجابية في إحدى الصحف الشعبية.
وقد دفعت المزاعم هذا الأسبوع حكومته الائتلافية إلى حافة الانهيار، بعد أن قال شريكها الأصغر، حزب الخضر، إن كورتس لم يعد لائقا لشغل منصب المستشار.
وبدأ حزب الخضر محادثات مع أحزاب المعارضة التي كانت تهدد بإجراء تصويت بحجب الثقة عن كورتس الأسبوع المقبل.
ورحب زعيم حزب الخضر ونائب المستشار فيرنر كوغلر، باستقالة كورتس. وأشار إلى أنه سيكون على استعداد للعمل مع شالنبرغ، قائلاً إن العلاقة بينهما "بناءة للغاية".
وقال كورتس خلال إعلانه استقالته: "المطلوب الآن هو الاستقرار. وللتغلب على المأزق، أريد أن أتنحى لمنع الفوضى"، مشيرا الى أنه سيبقى زعيم حزبه وسيواصل ممارسة دوره كعضو في البرلمان.
وأضاف: "أولا وقبل كل شيء، سأستغل الفرصة بالطبع لدحض الادعاءات الموجهة لي".
على الرغم من أنه لم يعد مستشارا، إلا أن كورتس سيظل شخصية رئيسية في السياسة النمساوية.
وسيكون حاضرا في اجتماعات مجلس الوزراء كقائد لحزبه. وقال رئيس حزب الديمقراطيين الاشتراكيين المعارض إنه سيحكم زمام الأمور بصفته مستشار الظل.
ويشير مراقبون آخرون إلى علاقته الوثيقة مع ألكسندر شالنبرغ، الدبلوماسي المحترف الذي عمل مع كورتس عندما دخل الحكومة للمرة الأولى كوزير للخارجية.
ويأمل بعض أعضاء حزب كورتس أن تكون استقالته مؤقتة وأن يتمكن من العودة الى المنصب.
ويقول نمساويون آخرون إن تحقيقي الفساد، وانهيار حكومته الائتلافية الأخيرة مع حزب الحرية اليميني المتطرف في عام 2019، يعنيان أن الوقت قد حان كي يترك كورتس السياسة تماما.
وأصبح كورتس زعيم حزب الشعب النمساوي في مايو 2017 وقاد حزبه للفوز في الانتخابات في وقت لاحق من ذلك العام ليصبح، في سن 31، أحد أصغر رؤساء الحكومات المنتخبة ديمقراطياً في العالم.
وتتعلق مزاعم الفساد بالفترة بين عامي 2016 و2018، عندما تم الاشتباه في أن أموال وزارة المالية قد استخدمت للتلاعب باستطلاعات الرأي لصالح حزب الشعب النمساوي والتي نُشرت بعد ذلك في إحدى الصحف.
وفي حين لم يتم الكشف عن اسم أي صحيفة من قبل المدعي، أصدرت صحيفة "النمسا" اليومية بيانا يوم الأربعاء، نفت فيه تقارير وسائل الإعلام أنها قبضت أموال دافعي الضرائب مقابل نشر استطلاعات الرأي الإيجابية.
وتم وضع كورتس وتسعة أفراد آخرين وثلاث منظمات، قيد التحقيق "للاشتباه في خرق الأمانة... والفساد ... والرشوة... جزئيا مع مستويات مختلفة من التورط"، بحسب بيان مكتب المدعي العام للشؤون الاقتصادية والفساد يوم الاربعاء.
وفي وقت سابق اليوم، نفذ المدعون مداهمات في المستشارية ووزارة المالية ومنازل ومكاتب كبار مساعدي المستشار.
ووصف كورتس المزاعم الموجهة إليه بأنها "لا أساس لها من الصحة".
كما أنكر ارتكاب أي مخالفات في تحقيق منفصل خضع له في مايو بسبب مزاعم أشارت الى أنه أدلى بتصريحات كاذبة أمام لجنة برلمانية.