اتهم بالفساد وأغلق العديد من المساجد.. من هو مستشار النمسا المستقيل؟

أعلن مستشار النمسا، سباستيان كورتس، اليوم السبت، تنحيه عن منصبه، وسط تحقيقات في عمليات فساد، وسلم منصبه إلى وزير الخارجية، ألكسندر شالنبيرج.
وقال كورتس في تصريحات متلفزة، إنه طلب من الرئيس النمساوي تسمية مستشار جديد، وإن الحكومة وصلت إلى "وضع متأزم" مع موقف المعارضة ضده، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف كورتس أن الرئيس اقترح أن يتولى وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج منصب المستشار.
وكان محققون من مكتب المدعى العام لمكافحة الفساد داهموا مقرات كورتس وحزب الشعب النمساوي يوم الأربعاء الماضي، فضلاً عن وزارة المالية وشركة إعلامية، بحثاً عن مواد للتحقيق. ووفقاً للمحققين، هناك مؤشرات على أنه تم استخدام أموال من وزارة المالية في حملة لمساعدة كورتس ليصل إلى مقاليد السلطة.
"أصغر زعيم منتخب"
أدى مستشار النمسا المستقيل، اليمين الدستورية في 7 يناير 2020، ليكون أصغر زعيم منتخب ديمقراطيًا في العالم على رأس تحالف غير متوقع مع حزب الخضر في أعقاب انهيار تحالف المحافظين السابق مع اليمين المتطرف، وذلك وفقا لصحف نمساوية.
ويعتبر المستشار الاتحادي للنمسا بمثابة رئيس الحكومة، ولكن ليس لديه سلطة توجيه أعضاء مجلس الوزراء الآخرين.
ويتم تعيين المستشار والأعضاء الآخرين في مجلس الوزراء النمساوي الذين يتم اختيارهم بناءً على مشورته أو عزلهم من مناصبهم من قبل الرئيس الاتحادي للنمسا (رئيس الدولة).
ولا يحتاج تعيين المستشار أو تعيين أعضاء مجلس الوزراء النمساوي إلى موافقة البرلمان النمساوي، ومع ذلك، يمكن للبرلمان تمرير تصويت بحجب الثقة عن أعضاء مجلس الوزراء أو الإدارة بأكملها.
وُلد كورتس في فيينا، عاصمة النمسا، في أغسطس 1986، وانتُخب وأدى اليمين كمستشار للنمسا في ديسمبر 2017، وأعيد اختياره مرة أخرى، وأدى اليمين في يناير 2020.
تم اختياره في يوليو 2017 لرئاسة حزب الشعب المحافظ، الذي فاز لاحقًا بالانتخابات التشريعية في أكتوبر من نفس العام.
وتولى كورتس حقيبة الخارجية في ديسمبر 2013 بعد أن تم اختياره وزير دولة للاندماج في وزارة الداخلية في 2011.
"اتهامات بالفساد"
قال ممثلو مكتب المدعي العام النمساوي في مجال مكافحة الفساد الأربعاء، إن مستشار النمسا، سيباستيان كورتس، يخضع للتحقيق للاشتباه في تلقيه رشى وخيانته الأمانة، وذلك بعد مداهمات لمقار حزبه، حزب الشعب النمساوي، والعديد من كبار معاونيه، وفقا لما ذكرته "دويتشه فيله".
وذكر مكتب الادعاء المعني بمكافحة الفساد أنه وضع تسعة أشخاص آخرين قيد التحقيق.
وذكرت وسائل إعلام نمساوية أن المدعين يشتبهون بأن وزارة المالية اشترت إعلانات في صحيفة شعبية مقابل تغطية واستطلاع رأي يميلان لصالح كورتس وحزبه.
وأكدت متحدثة باسم الحزب الأربعاء حصول المداهمات، والتي شملت أماكن عمل المتحدث الرسمي والممثل الإعلامي للمستشار وآخرين. وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن المداهمات تتعلق بفساد محتمل على صلة بوسائل الإعلام والإعلانات المدفوعة.
وتحدثت صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية عن وجود مزاعم اختلاس ورشوة وفساد وراء المداهمة.
من جانبها، وصفت نائبة الأمين العام للحزب، جابرييلا شفارتس، ما يثار بأنه اتهامات كاذبة، مضيفة أن "هذا يحدث دائماً بنفس الهدف والأسلوب: لإلحاق ضرر جسيم بحزب الشعب وسيباستيان كورتس".
"الإرهاب وعداء الإسلاميين"
تتواجد الجاليات العربية والإسلامية بشكل كبير في النمسا، والتي عانت مؤخرا من بعض الهجمات الإرهابية، التي جعلت كورتز عازما على مواجهة الإرهاب والتطرف "الإسلاموي" على حد وصفه.
وكان هجوم إرهابي وقع في العاصمة النمساوية مطلع نوفمبر الماضي، وقتل فيه 4 أشخاص وأصيب 20 آخرين، أثار ضجة كبرى في النمسا، وأجبر كورتز على اتخاذ إجراءات أكثر حدة ضد الإسلاميين.
ولدى كورتس رؤية بشأن "الإسلاموية"، إذ يعتبرها تهديدا للحياة الديمقراطية والتماسك الاجتماعي في النمسا (على حد وصفه)، كما أثار الانتباه بشأن التمويل الأجنبي للمؤسسات الإسلامية المحلية في بلاده وتأثيرات ذلك.
واتخذ المستشار النمساوي المستقيل إجراءات ملموسة بهذا الشأن، فعلى سبيل المثال، أقرت النمسا في 2015 مراجعات للقانون الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمجتمع المسلم فيها.
وأعاد كورتس تنظيم معايير تعيين الأئمة، بالإضافة إلى حظر التمويل الأجنبي للمؤسسات الإسلامية في النمسا، وقدمت الحكومة قانونا يحظر رموز تنظيم الإخوان الإرهابي.
كما شرعت فيينا في إجراءات لإغلاق العديد من المساجد المتطرفة وطرد الأئمة المتشددين، وأنشأت مرصدا دائما للإسلام السياسي.
وأمرت الحكومة النمساوية بإغلاق "المساجد المتطرفة" بعد أربعة أيام من الهجوم الذي شهدته العاصمة فيينا، في نوفمبر الماضي، حسبما ذكرت مصادر في وزارة الداخلية لفرانس برس.
وأكدت "الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا"، أكبر منظمة تمثل المسلمين وتدير 360 مسجدا في هذا البلد، في بيان أنها أغلقت مكانا للعبادة "مخالفا لعقيدتها"، وقال رئيسها أوميت فورال إن "الحرية رصيد ثمين في بلدنا، يجب علينا حمايتها من الانتهاكات بما في ذلك عندما تخرج من صفوفنا".