بدأت شركات أزياء عالمية ومصنعو ملابس في أوروبا وأمريكا الاتجاه للتصنيع في مصر، بدلًا من شرق آسيا والصين رغبة في توفير الوقت والأموال بسبب الأزمات التي تلاحق سلاسل التوريد العالمية، بحسب ما ذكره مصنعون ومصدرون لمصراوي. وقالوا إن حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة ارتفع بنسبة 44% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، وبدأت بيوت أزياء عالمية تفكر في نقل أماكن تصنيعها من آسيا إلى أماكن أقرب لها بسبب أزمات الشحن البحري. وقال تقرير لوكالة رويترز إن مصر ودولًا في المنطقة قد تستفيد من أزمات سلاسل التوريد العالمية من الصين وآسيا، في جذب مزيدًا من مصنعي الملابس إليها. ونقلت الوكالة عن شركة الأزياء الإيطالية الشهيرة بينيتون أنها تخطط للابتعاد بشكل متزايد عن سلاسل التوريد العالمية ومراكز التصنيع منخفضة التكلفة في آسيا، بتقريب أماكن إنتاجها لتكون في مصر وصربيا وكرواتيا وتركيا وتونس. وتخطط الشركة إلى خفض إنتاجها من آسيا إلى النصف بنهاية العام المقبل. وقالت الشركة إن الميزة في مصر على سبيل المثال إن نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا يستغرق في العادة 4 إلى 5 أشهر لكن هذه المدة ارتفعت إلى 7 و8 أشهر بسبب نقص السفن وأزمات الشحن الحالية، لكن الإنتاج في مصر يقلل مواعيد الشحن إلى شهرين أو شهرين ونصف. الهجرة لمصر وقال محمد الصياد، عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، والمجلس التصديري للملابس، إن بعض شركات الملابس العالمية طلبت التصنيع في مصر بالفعل، والبعض الآخر الذي كان يصنع فعليا قام برفع إنتاجه. وأضاف لمصراوي أن هذا التحول من الشركات العالمية يرجع إلى أن أزمة فيروس كورونا أربكت مواعيد التسليم الإنتاج من دول آسيا مثل الصين وبنجلاديش نتيجة الإغلاقات، كما ساهم الارتفاع الكبير في أسعار الشحن حاليًا إلى لجوء الشركات العالمية لخفض النفقات بتقريب أماكن الإنتاج. وتقول شركة بينيتون الإيطالية إن مصروفات الشحن التي كانت تكلف عادة بين 1200 إلى 1500 دولار للحاوية من آسيا أصبحت الآن بين 10 آلاف إلى 15 ألف دولار، مع مواعيد غير واضحة للتسليم. ومنذ نوفمبر الماضي تسجل أسعار الشحن مستويات قياسية، نظرًا للضغط المتزايد على سلاسل التوريد مع إعادة فتح الاقتصادات حول العالم. زيادة في الصادرات وترجمت بعض شركات الملابس رغبتها في زيادة إنتاجها من مصر إلى زيادة في صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري. وقالت مارس لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن حجم صادرات القطاع سجل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 44% من أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي. وأضافت لمصراوي أن الفرص التصديرية لمصر ترتفع هذه الأيام، مشيرة إلى أن المصدرين يعملون جاهدين لأن تكون الأسعار أكثر تنافسية لجذب مزيد من الأسواق التي كانت تعمل خارج مصر. وبحسب ماري لويس فإن بعض العملاء من أمريكا الذين كانوا يعملون في الأسواق الصينية تحولوا إلى مصر في الفترة الحالية، وساعدهم على ذلك اتفاقية الكويز. ورغم ارتفاع الصادرات وزيادة الطلب مؤخرًا إلى أن الأوضاع لم تعد في قطاع الملابس والمنسوجات كما كان قبل كورونا، وفقًا لماري. ويعتبر قطاع الملابس من أبرز القطاعات التصديرية التي تشتهر بها مصر وتُورد مصر إنتاجها من الملابس إلى أمريكا ودول أوروبا بشكل أساسي. القدرات الإنتاجية بحسب دراسة للبنك الدولي العام الماضي فإن بين 4 آلاف شركة تعمل في مجال صناعة المنسوجات والملابس بالقطاع الخاص في مصر تصدر نحو 700 شركة فقط منتجاتها للخارج، وهي نسبة قليلة بالنسبة لقطاع تعتبره الدراسة واعدًا. ووفقًا محمد الصياد، فإن الطاقة الإنتاجية الحالية لمصانع الملابس في مصر ليست كبيرة وتكفي ما يصدر إلى الخارج، ومن الممكن أن تزيد 10 أو 15% مع زيادة الطلب على المنتجات المصرية. وترى ماري لويس إن القدرات الإنتاجية الحالية لقطاع المنسوجات والملابس في مصر تحتمل الزيادة المطلوبة مع قدوم شركات عالمية إلى مصر. وتقول إن بعض المصانع بدأت في رفع طاقتها الإنتاجية حاليًا لخفض المصروفات ومواجهة الطلب المتزايد. وبحسب الصياد فإن قطاع النسيج يحتاج إلى جذب مزيد من المستثمرين وتحسين ظروف الصناعة وتدريب العمالة وتحديث الآلات لمواكبة التطورات الحالية، لزيادة الطاقة الإنتاجية. وتوصي دراسة البنك الدولي مصر بضرورة اغتنام مزايا موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها، وانخفاض تكاليف الإنتاج وتنويع أسواق صادراتها، واللجوء لاستخدام خامات حديثة، لدفع عجلة تصدير المنسوجات والملابس.
