أسف وصمت.. كيف ردّت دول المغرب العربي على خفض التأشيرات الفرنسية؟

أثار قرار فرنسا التصعيدي وغير المسبوق بتخفيض عدد تأشيرات السفر الممنوحة لمواطني المغرب العربي غضب كلٍ من الجزائر والمغرب، مُعتبرين إيّاه قرارًا "غير مُبرر".
وقرّرت فرنسا يوم الثلاثاء تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر إلى النصف، وتونس بمقدار الثلث، في خطوة وصفها الناطق باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال، بأنها "جذرية وغير مسبوق"، لكنها ضرورية.
تهديد فرنسي
وعزت فرنسا ذلك إلى ما عدّته "تقاعسًا" من جانب الدول الثلاث عن التعاون معها في ملف ترحيل مواطني هذه الدول من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في فرنسا.
واتهم جابريال الدول الثلاث ب"إبطاء فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد. وتابع: "كان هناك حوار، ثمّ كانت هناك تهديدات، واليوم ننفذ تلك التهديدات"، حسبما صرّح لإذاعة "أوروبا 1".
وأشار جابريال في هذا الصدد إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لبحث الأمر وإلى اجتماعات عقدت مع سفرائها قائلًا "عندما لا يتحرّك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين".
وأوضح المتحدث الفرنسي أن تلك الخطوة "قررت قبل بضعة أسابيع" و"ستطبّق" بهدف "الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية"، مُضيفًا "نرغب بأن يقوم ردّ الفعل على التعاون الإضافي مع فرنسا لنتمكن من تطبيق قوانين الهجرة الموجودة عندنا".
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإنه في حال رفض طلب الحصول على التأشيرة، يتعيّن على السلطات الفرنسية تأمين تصريح قنصلي من أجل إعادة الأفراد قسراً إلى بلادهم.
وقالت الحكومة الفرنسية إن هذا المستند لا يتوفر من قبل المغرب ولا الجزائر ولا تونس.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، طُرد 22 جزائريًا فقط من الأراضي الفرنسية، على الرغم من رفض 7731 طلب تأشيرة. وطُرد 80 مغربيًا رغم رفض 3301 طلب تأشيرة. وبالنسبة لتونس، طُرد 131 من مواطنيها مقابل فشل 3424 طلب تأشيرة، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
وتمثّل قضية الهجرة واحدة من القضايا الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام القادم.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد في بداية ولايته- ومدتها 5 سنوات- بتنفيذ قرارات الترحيل بنسبة 100% لجميع البلدان المعنية. وفي يونيو، طلب من حكومته اتخاذ إجراءات "تنفيذية سريعة للغاية"، على أن تُعطى الأولوية لترحيل الأجانب غير النظاميين الذين ارتكبوا أعمالًا إرهابية أو المدرجين على القوائم الأمنية بسبب التطرف، وأولئك الذين ارتكبوا جنحًا وجرائم وغيرها من الانتهاكات الخطيرة.
استغراب مغربي
وسارع المغرب لانتقاد الخطوة الفرنسية التي وصفها وزير خارجيته، ناصر بوريطة، ب"غير المبرّرة"، وقال إن بلاده "تصرّفت دائمًا بمسؤولية في موضوع الهجرة غير الشرعية"، مؤكدًا أن الرباط سوف "تتابع الأمر عن كثب مع السلطات الفرنسية".
وذكر بوريطة أن المصالح القنصلية للمغرب في فرنسا "منحت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة فقط، ما يقارب 400 تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية".
وتابع "بقدر ما يعتبر المغرب تدبير تأشيرات السفر قرارًا سياديًا بقدر ما يعتبر أن تبريراته غير ملائمة"، مشيرا إلى أن المملكة "سوف تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية".
كما أثارت الخطوة الفرنسية "استغراب" بعض وسائل الإعلام المغربية؛ إذ اعتبرها موقع "كود" الإخباري "صفعة للمغاربة"، فيما رأى موقع "بانورابوست" أن فرنسا "استعملت سلاح التأشيرة بشكل غير موفق".
أسف جزائري وصمت تونسي
كما أبدت الجزائر أسفها حول القرار الذي اعتبرته لا يراعي التعاون بين البلدين ولا "لاحترام كرامة الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان".
واستدعت الجزائر، أمس الأربعاء، السفير الفرنسي "للاحتجاج رسميًا" على الخطوة.
وقال المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية المكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي، عمار بلاني، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن القرار الفرنسي "غير منسجم" و"غير مناسب".
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية إن "القرار الفرنسي أحادي الجانب أثر سلبًا على جودة وسلاسة حركة الجزائريين"، مُضيفًا أنه "جاء بدون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري، ما يدعو للتساؤل حول أسبابه وخلفياته".
وأكد البيان أهمية العنصر البشري في العلاقة الجزائرية-الفرنسية، مُشددًا على الحاجة إلى إدارة متوازنة وشفافة وفقاً للاتفاقيات الثنائية والعالمية التي تحكم تنقل الأشخاص".
فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجانب التونسي حتى الآن.