المغرب: قرار فرنسا بتخفيض التأشيرات «غير مبرر»

وصف وزير الخارجية المغربي قرار فرنسا بتخفيض التأشيرات الممنوحة للمغاربة، بأنه قرار «غير مبرر».
ووفقًا لصحيفة هسبريس المغربية فإن هذا يأتي في أول رد فعل رسمي على قرار فرنسا بتخفيض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف.
وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن «هذا القرار غير مبرر لمجموعة من الأسباب».
كما أوضح بوريطة أن «المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأفراد بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم؛ أي من خلال تسهيل تنقل الطلبة ورجال الأعمال وفي الوقت نفسه محاربة الهجرة السرية».
كانت باريس قد قررت اليوم الثلاثاء، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة جابريال أتال.
وقال أتال لإذاعة "أوروبا1" "إنه قرار غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
وأكد أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.
وتابع "حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفّذ التهديد".
وأشار إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء جان كاستيكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة والى اجتماعات عقدت مع سفرائها قائلا "عندما لا يتحرّك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين".
ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها "تقررت قبل بضعة أسابيع" و"ستطبّق" بهدف "الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية".
وأضاف "نرغب بأن يقوم رد الفعل على التعاون الإضافي مع فرنسا لنتمكن من تطبيق قوانين الهجرة الموجودة عندنا".