تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، بشأن وجود أعمال إنشائية وعمل نصب تذكاري بحديقة المريلاند؛ مما أثار غضب المواطنين وسكان مصر الجديدة. وقالت الجزار: "مما لا شك فيه أنه أصبح من المهم جدًّا إجراء حوار مجتمعي في حالة التحرك وإصدار أوامر من شأنها إثارة غضب المواطنين؛ خصوصًا إذا كان الأمر يتعلق بحديقة الميريلاند، والتي يرتبط بها سكان مصر الجديدة ارتباطًا تاريخيًّا؛ وهي الرئة الباقية في الحي ويعتز بها المصريون؛ لما لها من ذكريات، مثل حديقة الحيوان والأسماك والأندلس والزهرية.. وغيرها من معالم مصر الشهيرة". وأضافت النائبة: لديَّ عدة أسئلة للوزراء: مَن أصدر القرار بالتعديلات والتطوير بحديقة المريلاند؟ وما أهمية شخصية النصب التذكاري لدرجة البدء في هدم ساحة التزلج (الباتيناج) في حديقة المريلاند؟ وهل تم إخطار وزارتَي البيئة والتنمية المحلية بهذا التطوير؟ وما الجهة التي أصدرت تصاريح التطوير للحديقة؟ وهل الحكومة تعلم أن حديقة المريلاند قد تم تطويرها عام 2018 وكلفت خزانة الدولة 48 مليون جنيه؟ وطالبت النائبة بإحالة هذا السؤال إلى وزير التنمية المحلية، والسيدة وزيرة البيئة؛ للرد على كل الأسئلة كتابة، مطالبةً بوقف كل الإنشاءات فورًا حتى عرض مشروع إنشاء النصب التذكاري أو أي إنشاءات أخرى داخل حديقة المريلاند للحوار المجتمعي. وطالبت النائبة كذلك بفرض عقوبات على كل مَن يطور حديقة أو يقطع شجرة بحجة تقليمها، قبل الحوار المجتمعي وقبل موافقة نائب الشعب عن الحي أو المركز أو المحافظة. وأشارت النائبة إلى أن قطع الأشجار للأسف يكون بيد وبقرار المحافظين ومجالس الأحياء ومراكز المدن وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة بحجة تقليم الشجر أو تطوير طريق أو رصيف؛ مما أدى إلى مجزرة للأشجار غير مفهومة وغير مبررة وغريبة بكل شوارع مصر رغم أن توجهات وسياسة القيادة السياسية والحكومة المعلنة تدعو إلى زيادة التشجير وحماية البيئة من التلوث؛ وهو ما يناقض الواقع وخطة التنمية المستدامة للدولة. وأكدت الجزار، في نهاية سؤالها، أن قطع الشجر وتجريف الحدائق جريمة في حق المصريين وصحتهم وجريمة في حق البيئة والإنسانية.
