هل انتهت أزمة تصاريح الحفلات؟ وكيل الموسيقيين يجيب

إلى أين وصلت أزمة تراخيص الحفلات التي نشبت بين نقابة المهن الموسيقية وجمعية المؤلفين والملحنين والرقابة على المصنفات؟، ولماذا تأخر الكشف إعلان نتيجة الاجتماعات التي عقدت؟
المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية" في تصريح خاص ل"مصراوي"، قال :" جلساتنا مازالت مستمرة في حضور المخرج عمر عبد العزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية، والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، ود.خالد عبد الجليل رئيس الإدارة المركزية للراقبة، والشاعر فوزي إبراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين".
وأضاف:"لم نصل بعد إلى قرار موحد، إذ تتم مناقشة رؤية كل جهة، ومن جانبها قدمت نقابة المهن الموسيقية مقترحات حل الأزمة، ويتم حاليا مراجعتها من قبل مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، والرقابة أيضا مع الشئون القانونية في كل جهة،ولهذا تأخر الإعلان عن القرارات النهائية، والتي من الوارد حسمها الأسبوع المقبل".
جمعية المؤلفين والملحنين كانت قد أصدرت الأسبوع بيانا قالت فيه :"تابعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بدهشة وانزعاج موقف نقابة المهن الموسيقية من قرار إلزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، بعدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنا ،بفرقة موسيقية أو تسجيلات سمعية ، إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية، وهي ممارسة تستند إلى صحيح القانون حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام 1939، ومن بعده القانون رقم 354 لسنة 1954، ثم القانون رقم 82 لسنة 2002 ، حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني".
ومن جانبه أعلن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين، عن عقد اجتماعا لبحث الأزمة التي نشبت بينها وبين جمعية الملحنين والمؤلفين، والرقابة الفنية على المصنفات.
وأكدت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها فشل كل المداولات والاجتماعات التي عقدت مع الرقابة على المصنفات بعدم تحصيل أي مبالغ من الموسيقيين والمطربين والعازفين وال DG والأجانب غير مستحقة وعلى غير صحيح القانون، ودعت الذين تم التحصيل منهم، إلى التوجه لمقر النقابة ومعهم الإيصالات الدالة على التحصيل .