جمعية المؤلفين تستنكر موقف نقابة الموسيقيين في أزمة المصنفات

استنكرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين «الساسيرو»، موقف نقابة المهن الموسيقية، من التزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية بصحيح القانون المتمثل في عدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنا بفرقة موسيقية أو بتسجيلات سمعية، أغاني أعضائها من المصريين والأجانب إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية.
واعتبرت الجمعية، أن ذلك ممارسة تستند إلى صحيح القانون، حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام 1939 ومن بعده القانون رقم 354 لسنة 1954 بحماية حق المؤلف ثم القانون رقم 82 لسنة 2002 حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني.
وأهابت الجمعية بالنقابة، عدم الخلط بين حقوق نقابية مهنية تسدد إليها وحقوق ملكية فكرية تسدد لمبدعي المحتوى من كلمات وألحان.
وأصدرت الجمعية، بيانا قالت فيه: «تابعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين -الساسيرو- بدهشة وانزعاج موقف نقابة المهن الموسيقية من التزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية صحيح القانون بعدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنا، بفرقة موسيقية أو بتسجيلات سمعية، أغاني أعضائها من المصريين والأجانب إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية، وهي ممارسة تستند إلى صحيح القانون حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام 1939 ومن بعده القانون رقم 354 لسنة 1954 بحماية حق المؤلف ثم القانون رقم 82 لسنة 2002، حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني».
وتابعت: «وتهيب الجمعية بالنقابة عدم الخلط بين حقوق نقابية مهنية تسدد إليها وحقوق ملكية فكرية تسدد لمبدعي المحتوى من كلمات وألحان، وتنتهز الجمعية هذه الفرصة لتشكر وزارة الثقافة وعلى رأسها فنانة عالمية مبدعة في مجال عزف الفلوت والإدارة المركزية للرقابة المركزية على المصنفات السمعية والسمعية البصرية ويمثلها أستاذ جامعي يدرس فن السيناريو في أكاديمية الفنون، فقد أرادا إعلاء حكم القانون لضمان حصول المؤلفين والملحنين على حقوق الأداء العلني من خلال الجمعية الأهلية التي تمثلهم أسوة بما هو مطبق لضمان سداد حقوق أعضاء النقابات الفنية المهنية، قبل إصدار الترخيص الرقابي للحفل».
واختتمت: «وتحذر الجمعية من تغليب المصالح الفئوية لمتعهدي الحفلات الغنائية ومشغلي التسجيلات السمعية (DJ) على حقوق المبدعين من المؤلفين والملحنين حيث يجرم القانون كل من يحول دون تطبيق حكمه أو الاتفاق على نصوصه الآمرة».
وكان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين، طالب بوقف الحفلات العامة التي يتم فيها إذاعة تسجيلات سمعية وهو الأمر الذي رفضته الجمعية نظرا لأنه سيتم إيقاف تحصيل المبالغ المالية التي كان يتم تحصيلها من الموسيقيين والمطربين والعازفين والDG والأجانب ليتم منحها للمؤلفين والملحنين والناشرين.