انطلاق الملتقى السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات ملتقى شرم الشيخ الثالث للتأمين، الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد الأفروأسيوي وإعادة التأمين، تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة للتأمين وإعادة التأمين: فرص ما بعد كورونا"، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
حضر فعاليات الملتقى السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية.
وناقش المؤتمر عدة محاور منها دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز أداء صناعة التأمين، واستراتيجيات الاستدامة والشمول المالي من منظور صناعة التأمين، ودور التقنيات التأمينية وآليات التحول الرقمي في صياغة مستقبل صناعة التأمين، والتميز في تطوير نماذج الأعمال التحديات والحلول.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه لأول مرة يجري الاتفاق على إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الاتحاد المصري للتأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن صناعة التأمين العالمية واجهت تحديًا وجوديًا جراء الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد والمنتشرة على مستوى العالم، بعد أن اصطدمت تلك الصناعة بعقبة صعوبة تغطية الأوبئة في المستقبل كما كان معتادًا.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الرقيب على صناعة التأمين في مصر أسرع بوضع خارطة طريق تُمكنه من الصمود أمام الجائحة، وألزم شركات التأمين بسداد التعويضات والمطالبات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينيًا بوثائق التأمين في أسرع وقت ممكن، وعن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين، كما بادر بتوجيه عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة لشركات التأمين.
وأعلن أنه جرى إصدار الهيئة لنحو 42 موافقة ترخيص إصدار إلكتروني لوثائق مثل الحوادث الشخصية والتأمين متناهي الصغر، ووثائق تأمين السفر للشركات قبل بدء عمل مجمعة تأمين السفر بنهاية مايو 2021.
وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية، كما حثت الرقابة المالية صناعة التأمين على تبنى طرق مستحدثة للوصول للعملاء رقميًا، وتمت الموافقة لثماني شركات تأمين على استخدام تطبيقات على الهاتف المحمول لتمكنها من التسويق والتوزيع والإصدار الإلكتروني لوثائق تأمين الشركة النمطية، بالإضافة إلى موافقة الهيئة على ما يقرب من 500 عقد، بينهم 352 عقدًا خلال عام 2020 فقط، لتنظيم العلاقة بين شركات التأمين ووسطاء التأمين وشركات التحصيل الإلكتروني، لاستكمال منظومة الإصدار الإلكتروني وإتاحة التحصيل الإلكتروني للأقساط.
وأوضح أن أهم ما يميز قانون التأمين الجديد هو العمل على زيادة التأمين الإجباري، حيث يمثل حاليًا التأمين على 10 ملايين مركبة، ويجري التأمين على 23 مليون طالب فيما يتعلق بالتأمين التعليمي، بخلاف التأمين على جوازات السفر بحوالي 3 ملايين، لتصل حجم الوثائق إلى مليار جنيه.