دعت شركة الحديد والصلب المصرية – تحت التصفية – للجمعية العامة العادية يوم 13 أكتوبر المقبل، وتعتبر الأولى منذ قرار تصفية الشركة مطلع العام الجاري. وقال مصدر بالشركة، على علاقة بعملية التصفية، لمصراوي، إن الجمعية العامة هي إجراء قانوني يتم دعوتها كل ستة أشهر، منذ بداية مدة التصفية، أيا كان موقف البيع في الأصول. وأضاف أن الجمعية تستعرض كافة الإجراءات التي قام بها المصفي خلال الفترة المالية، إضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية لبيع بعض المعدات أو الماكينات لشركات حكومية وفقا للتقييمات القانونية المتعلقة بهذه المعدات. "لم تنفذ لجنة التصفية خلال المدة الماضية عمليات بيع كبيرة، لكنها تبيع حاليا الخردة أو المخزون من الإنتاج التام، لكنها مازالت في مرحلة التقييم سواء داخلي أو خارجي للمعدات والأصول الثقيلة" بحسب المصدر. ووفقا لبيان من الشركة للبورصة اليوم الاثنين، ستناقش الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها خلال الشهر المقبل، بيع بعض الأصول لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، المنقسمة عن الشركة قبل تصفيتها. وأوضح المصدر، أنه لتقل أو بيع أصل من شركة تحت التصفية لشركة أخرى، يمر بعدد من الإجراءات تختلف إذا ما كانت الشركة المشترية قطاع خاص أو قطاع عام. وأشار إلى أن بيع أصول من الحديد والصلب، لشركة حكومية يتطلب عدد من التقييمات والموافقات، من بينها الحصول على موافقة الجمعية العامة، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد كافة الأصول الذي سيتم بيعها لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر. وعينت شركة الحديد والصلب المصرية، المصفي العام مصطفى حسن، لتولّي مهام التصفية منذ يونيو الماضي، على أن تشكل لجنة لمعاونته، بعدما قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة، التصفية في مطلع العام الجاري. وقد تلجأ الشركة لبيع أصولها من خلال المزاد العلني أو المظاريف المغلقة، وفقا لطبيعة المعدات وتقييمها وتقييم السوق أيضًا، بحسب المصدر. ومن المتوقع أن تستغرق عملية التصفية عامين، على أن يتم تصفية المصنع بالتتابع، وفقا لما قاله الوزير لمصراوي سابقا.
