قال مصدر بشركة الحديد والصلب المصرية، إن لجنة التصفية غير مسؤولة عن ملف تعويضات العمال في الشركة. ويدار هذا الملف من خلال وزارتي قطاع الأعمال والقوى العاملة والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية، بحسب ما قاله المصدر وهو على صلة بأعمال التصفية، في تصريحات لمصراوي، وأشار إلى أن المصفي لا يتمكن حاليًا من دفع رواتب العاملين لضعف الإيرادات. وتتحمل الشركة القابضة للصناعات المعدنية، نحو 55 مليون جنيه شهريا، لصرف رواتب العاملين، الذين انقطعوا عن العمل منذ يونيو الماضي بقرار من إدارة الشركة. وقال المصدر إن لجنة التصفية بدأت بيع جزء من أصولها، ضمن عملية التصفية، فيما تُقيم خطوط الإنتاج تمهيدًا لبيعها. وأضاف المصدر، أن الشركة بدأت بيع الأثاثات والسيارات والأصول التي يسهل تقييمها والخردة، كمرحلة أولى ضمن أعمال التصفية. وعينت شركة الحديد والصلب المصرية، المصفي العام مصطفى حسن، لتولّي مهام التصفية منذ يونيو الماضي، على أن تشكل لجنة لمعاونته، بعدما قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة، التصفية في مطلع العام الجاري. وأوضح المصدر، أن لجنة التصفية ما زالت تقيم الأصول الثقيلة والتي تتضمن خطوط الإنتاج والمعدات، والتي تحتاج للاستعانة بمقيم خارجي ومستقل، لوضع سعر عادل لها قبل بيعها، ثم يأتي بعد ذلك اختيار الطريقة الأنسب لبيع هذه الأصول. وقد تلجأ الشركة لبيع أصولها من خلال المزاد العلني أو المظاريف المغلقة، وفقا لطبيعة المعدات وتقييمها وتقييم السوق أيضًا، بحسب المصدر. ومن المتوقع أن تستغرق عملية التصفية عامين، على أن يتم تصفية المصنع بالتتابع، وفقا لما قاله الوزير لمصراوي سابقا.
