بتكلفة 20 مليون جنيه: الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطتين الوسيطتين للمخلفات بديروط وأبوتيج

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الانتهاء من المراحل الأخيرة للإعمال الإنشائية بالمحطات الوسيطة بكل من مركزي ديروط وأبوتيج بمحافظة أسيوط لتجميع ونقل المخلفات الصلبة بتكلفة مالية قدرها 20 مليون جنية ممولة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة وبدء التشغيل التجريبي لها لاختبار وضمان كفاءة التشغيل بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وحازم الظنان المدير التنفيذي للبرنامج الوطني، وذلك تنفيذا لخطة عمل البرنامج واستمرارا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير بالمحافظات الأربع الواقعة في نطاق عمل البرنامج (قنا/ أسيوط / الغربية / كفرالشيخ).
وأوضحت وزيرة البيئة أن المحطات الوسيطة المزمع انشاءها بالمحافظة تهدف إلى خفض تكلفة نقل المخلفات الصلبة واستقبال المخلفات الواردة من المراكز والقرى المجاورة ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي والآمن ومنها 4 محطات وسيطة بمحافظة أسيوط فقط بمراكز ديروط وأبوتيج وأبنوب ومنفلوط.
وأضافت فؤاد أن العمل يجرى بالتوازي للانتهاء من الأعمال الإنشائية لتلك المحطات خاصة المحطتين الوسيطتين بمركزي ديروط وأبوتيج حيث تقع المحطة الوسيطة بديروط على مساحة 5000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يوميا لتخدم مركزي داشلوط وديروط والقرى المجاورة لها في حين تقع المحطة الوسيطة بأبو تيج على مساحة 4000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يوميا لتخدم مركز أبوتيج بقرية الزرابي والقرى المجاروة لها.
وتعد محافظة أسيوط من المحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج والتي يتم دعمها بتمويل قدره 127 مليون جنية ممثلة في معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطات وسيطة ومدافن صحية بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية بالمحافظة والعاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات كما تم تنفيذ عدد من النماذج التجريبية الناجحة بالمحافظة لدعم منظومة جمع المخلفات وتدويرها بالقرى والمراكز من خلال تقديم الدعم الفني والمعدات كالتريسيكلات للجمعيات الأهلية التي تتولى جمع المخلفات بها.
يأتى ذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها في قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 حيث شددت وزيرة البيئة على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشكلات تراكم القمامة والتخلص الآمن منها.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة أحد أهم المشروعات العاملة في مجال إدارة المخلفات والممول من الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني وهيئة المعونة السويسرية وهيئة التعاون الفني الألماني giz للمساهمة في رفع مستوى النظافة والاستفادة من المخلفات والقضاء على المقالب العشوائية وتحسين البيئه والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.