إضافة 5 منتجات جديدة لبرنامج المساندة التصديرية للصناعات الكيماوية

قال المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه تقرر إضافة 5 بنود جديدة لقائمة المنتجات المستفيدة ضمن برنامج المساندة التصديرية للصناعات الكيماوية.
ووفقا لبيان المجلس اليوم الاثنين، فإن المنتجات المستفيدة من برنامج المساندة هي، كلوريد الكالسيوم والبولي فينيل كلوريد والمبيدات الحشرية والصودا الكاوية والصودا كاوية قشور.
وبحسب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، فإن نسب المساندة المقدمة للمنتجات الخاضعة للبرنامج كانت على النحو التالي، موضحا أنه إذا كانت نسبة القيمة المضافة 80% فأكثر فإن نسبة المساندة خلال الفترة من الأول من يوليو 2021 وحتى 30 يونيو 2022 لصادرات المصانع في المناطق الداخلية نحو 15% ونحو 11%في المناطق الحرة.
وقال أبو المكارم، إنه إذا كانت نسبة المساندة أقل من 80% وحتى 70%، فإن نسبة المساندة تصل إلى 14% في المناطق الداخلية، و10% في المناطق الحرة.
وتصل نسبة المساندة في الحالات التي تبلغ نسبة القيمة المضافة لأقل من 70% وحتى 60% لنحو 11% في المناطق الداخلية و8% للمناطق الحرة، بحسب أبو المكارم.
وفي الحالات التي تصل نسب القيمة المضافة أقل من 60% وحتى 50% تبلغ نسبة المساندة لنحو 8% في المناطق الداخلية و6% في المناطق الحرة.
وفي الحالات التي تصل نسبة القيمة المضافة أقل من 50% وحتى 30%تبلغ نسبة المساندة في المناطق الداخلية 4,5%و3% في المناطق الحرة.
ونوه أبو المكارم إلى مجموعة من القواعد العامة المنظمة لصرف المساندة التصديرية للصناعات الكيماوية.
وأشار إلى أنه يحظر حظرا تاما التعامل مع صندوق تنمية الصادرات من خلال الوكلاء والمندوبين والشركات الاستشارية، ويقتصر التعامل مع الشركات المصدرة من خلال الممثل القانوني للشركة أو موظفي هذه الشركات بموجب توكيل رسمي يجدد بشكل سنوي من الممثل القانونى للشركة.
وتلتزم جميع الشركات بتسليم الملفات مستوفاة لجميع البيانات والمستندات المقررة بمحاضر مجلس الإدارة ويكون الحد الأقصى لاستيفاء الملف ستة أشهر تحسب من تاريخ اخطار الشركة بالاستيفاء، بحسب رئيس المجلس.
وأضاف أنه يحق لكافة المنشأت التي تباشر عمليات التصدير للسلع التي لها برامج تنمية صادرات التقدم للحصول على مساندة من صندوق تنمية الصادرات، على أن يراعى أن تكون المنشأة طالبة المساندة حاصلة على شهادة جودة، وتكون الجهة المانحة مسجلة لدى هيئة المواصفات والجودة، كما تكون الشهادة مسجلة لدى هيئة المواصفات والجودة، وأن يتم متابعة تاريخ سريان شهادة الجودة.
وبالنسبة للشركات التجارية التي تباشر نشاط التصدير للسلع غير الزراعية "مكاتب التصدير " قال أبو المكارم، إن تعامل الشركات التجارية المملوكة بالكامل للشركة الإنتاجية أو التي تدخل ضمن مجموعة شركات نفس معاملة الشركة الانتاجية على أن تقدم المستندات الدالة على ذلك.
كما تعامل الشركات التي تستأجر خطوط إنتاج معاملة الشركات الإنتاجية على أن يقدم صورة عقد موثق بين الشركة وأحد المصانع المرخصة يوضح قيامها باستئجارها أحد خطوط الإنتاج، أو أن يكون لها حق تشغيله وتقديم ما يفيد أن المصنع المنتج حاصل على شهادة جودة صادر من جهة معتمدة وبالنسبة للشركات التجارية الجديدة التي لم تزاول التصدير يتم صرف كافة مستحقاته فى نهاية كل عام بعد تقديم الميزانية والاقرار الضريبي وذلك لمدة عامين.
وبالنسبة للشركات التي زاولت التصدير لمدة 3 سنوات متتالية يتم صرف 100%من مستحقاتها وفقا للقواعد بعد تقديم سابقة التصدير.
ووفقا للقواعد العامة يلتزم المصدر لإثبات استخدام مستلزمات إنتاج محلية تقديم فاتورة شراء صادرة من شركة مسجلة بضريبة المبيعات موضح بها اسم المصنع المنتج، وذلك عند طلب المساندة على أساس المدخلات من منتج محلي.
وفي حالة الشركات التي تصنع أكثر من مرحلة تقدم فاتورة داخلية وشهادة من هيئة التنمية الصناعية تفيد ذلك وتعامل مستلزمات الإنتاج المصنعة في المناطق الحرة معاملة مستلزمات الإنتاج المحلية تقديم شهادة من المنطقة الحرة تثبت أن المنتج مصنع داخل المنطقة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.