مندوب مصر الدائم بجنيف يكشف المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان

استعرض السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم بجنيف، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، والأمين العام المؤسس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وقال جمال الدين خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى مواصلة تمتع كافة المواطنين بالحقوق الإنسانية طبقا للدستور ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن الإطار الزمني للاستراتيجية استهدف نحو 5 سنوات من بدأ العمل بها.
وأضاف أن الاستراتيجية تشمل 4 محاور ومنها: الفرص والقوة والنتائج المستهدفة، والحقوق المدنية والسياسية والدينية والاجتماعية، وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، ومحور التخطيط في بناء قدرات الإنسان وتكثيف جهود المؤسسات الدينية والاجتماعية.
أولا: القوة والفرص، تستهدف الاستراتيجية، أهم الفرص ونقاط القوة والنتائج المستهدفة، و الحقوق المدنية السياسية والدينية، وحرية المشاركة في الحرية، وغيرها من القوانين والتطورات التي تمثل نقلة نوعية في تكريس الحقوق المدنية وتكوين الأحزاب.
وأشار إلى أن النظام السياسي يقوم على تكوين الأحزاب السياسية وتعزيز البيئة الثقافية والاجتماعية، والحق في تكوين الجمعيات الأهلية، فإن قانون العمل الأهلي الجديد يمثل شراكة قوية يعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الأهلي، واعتبار المجتمع المدني شريك أساسي، مع زيادة التواصل بين الحكومة والمجتمع المدني، و تعزيز قدرات ومهارات الجمعيات الأهلية ومؤسساتها.
حق تكوين النقابات العمالية، وتستهدف الاستراتيجية، زياة النقابات في مجال المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل وتعزيز مشاركتها في زيادة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
حرية الرأي والتعبير، وتستهدف الاستراتيجية، وفقا لمستحدثات الدستور لمكاسب مهنة الصحافة والإعلام، إصدار قانون للحصول على حق المعلومات وتعزيز مناخ وثقافة الحصول عليها، وترسيخ قيم المواطنة ومواصلة اللجنة المعنية في الحق في الحياة والحرية الشخصية، وتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة.
- الحق في الصحة، تسعى الاستراتيجية، إلى تحقيق المبادرة الوطنية وخاصة مبادرة 100 مليون صحة وقانون التأمين الصحي الشامل، خاصة في المناطق الريفية والنائية وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على باقي المحافظات.
الحق في التعيلم، تستهدف الاستراتيجية، خفض نسبة الأمية وتضييق الفجوة بين الحضر والريف، وتطوير التعليم الفني والمهني وتطوير منظومة البحث العلمي.
الحق في العمل، تستهدف الاستراتيجية، البناء على جهود الدولة، والحد من البطالة وضمان توفير أجور عادلة وفض المنازعات في العمل.
الضمان الاحتماعي، تستهدف الاستراتيجية، تحديد وسد الفجوات في برامج الحياة الاجتماعية والتوسع في برامج تكافل وكرامة وتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير المساعدة في الطوارئ والأزمات.
الحق في الغذاء: تستهدف الاستراتيجية، البناء على زيادة الاحتياطي من السلع الاستراتيجية وتعزيز الخبز وبطاقات التموين وخفض الفاقد وتعزيز التشريعات واللوائح المنظمة.
الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، تستهدف الاستراتيجية، رفع متوسط توافر مياه الشرب الآمنة ورفع جودتها وزيادة محطات تحلية المياه وتطوير مشروعات البنية التحتية وتمتد لباقي المناطق.
الحق في السكن، تستهدف الاستراتيجة، زيادة عدد الوحدات السكنية لمحدودي الدخل وتطوير الخدمات والمرافق والمدن الجديدة.
الحقوق الثقافية: تستهدف الاستراتيجية، تحقيق توزيع الخدمات الثقافية بشكل متوازن في مختلف ربوع مصر في المناطق الأكثر احتياجا وتطوير التشريعات بحماية الملكية الفكرية والتنافسية.
محور حقوق المرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن: حقوق المرأة هناك إرادة سياسية غير مسبوقة بتخصص نسبة 25% في البرلمان ودخول المرأة لأول مرة في مجلس الدولة والنيابة، بجانب التمكين الاقتصادي للمرأة وصدور العديد من القوانين وتهدق تحقيق تكافل الفرص التي تعزز حق المرأة في العمل.
التمثيل الاجتماعي للمرأة: تستهدف الاستراتيجية تعزيز جهود محو الأمية وتعزيز الصحة الانجابية، وحماية المرأة من كافة أشكال العنف، حيث تستهدف الاستراتيجية، إصدار قانون شامل وإصدار قانون منع زواج الأطفال.
حقوق الطفل: تستهدف الاستراتيجية، تعزيز الحقوق وتقليل عدد الوفيات و حماية الأطفال من الإساءة وكافة أشكال العنف
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: تستهدف الاستراتجيية، إعداد قاعدة بيانات محددة ووضع فرص أكثر فعلية وتحقيق الوصول إلى التعليم والرعاية الاجتماعية وتطوير الخدمات المتكاملة المقدمة لهم.