ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع القادم، دورة لتأهيل فرق المتابعة والتفتيش على المحليات في مجال وضع المؤشرات وصياغة التقارير، وتستمر الدورة التدريبية لمدة أسبوعين ويستفيد منها إدارات المتابعة والرصد الميداني والتفتيش والمراجعة الداخلية والتخطيط. وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على استمرار الدعم الذي يقدمه لقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة لرفع مهارات العاملين به، ودعمه بصورة مستمرة بالعناصر المتميزة، وتوفير الإمكانيات التي تساعده في القيام بدوره على أكمل وجه، موضحًا أن هذا القطاع يقوم بدور رقابي لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، وتقييم ومتابعة الأداء، وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات، وتقييم أداء العاملين بالمحليات فضلاً عن متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين المتكررة في المحافظات وشكاوى الفساد الإداري وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وأشار اللواء شعراوي، إلى قيام مركز سقارة بتنظيم 3 دورات تدريبية أخرى خلال الأسبوع القادم، هي: تنمية مهارات القيادات في مجال الشئون القانونية والشئون المالية وذلك لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات السياحة وتنشيط السياحة والمصايف بالمحافظات، ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 140 متدربًا من جميع المحافظات. من ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم بانتهاء فعاليات 4 دورات هي تنمية مهارات القيادات في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التدريب، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بمشروعات إدارة المواقف إضافة إلى دورة التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي رد الفعل للمديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، واستفاد من الدورات 135 متدربًا من جميع المحافظات. يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة الكبير بمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030.