مكسب جديد لحواء.. إشادة برلمانية بقرار مدبولي إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف

قالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، تاريخي ومكسب جديد لحواء، ويتماشى مع الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المرأة المصرية وتحقيق جميع مطالبها .
ووجهت إسماعيل، في بيان لها اليوم السبت، تحية قلبية إلى الدكتور مصطفى مدبولي على هذا القرار الذي ستكون له آثاره الإيجابية في سرعة إحالة أي شكاوى بشأن العنف ضد المرأة إلى الجهات المختصة، موضحةً أن هذه الوحدة ستسهم في أن يكون القرار سريعًا بشأن الرد على الشكاوى المقدمة في بلاغات العنف ضد المرأة.
وطالبت إسماعيل الحكومةَ بالإسراع في تنفيذ وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على أرض الواقع؛ لحماية المرأة من جميع أنواع العنف، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أية وقائع عنف ضد المرأة، مع إنشاء فروع للوحدة المجمعة لحماية المرأة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدةً أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي الذي حقق مكاسب متعددة للمرأة المصرية؛ وفي مقدمتها توليها مختلف المواقع القيادية بجميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والشعبية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا ينص على إنشاء وحدة تسمى "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد؛ تيسيرًا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونًا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكل الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.
وأشار القرار إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويجوز إضافة ممثلين إلى وزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
ونص القرار على أن يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شؤونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية.
ويُعِد المشرف العام للوحدة تقريراً نصف سنوي، وآخر سنويًّا، بنتائج أعمال الوحدة يعرضه على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك.