المجلس الخاص يجدد الثقة في المستشار طه كرسوع أمينًا عامًا لمجلس الدولة

أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021 ، باعتماد الحركة القضائية لعام 2020/2021، بعد موافقة المجلس الخاص.
وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، بإصدار الحركة القضائية، تجديد الثقة في المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.
ويعد المستشار طه، من أوائل دفعته حيث حصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1980 بتقدير عام جيد جدًا، كما حصل على ماجستير في القانون، والتحق بالعمل بمجلس الدولة في 8 يونيه 1981، وترقى بجميع الحركات القضائية، وهو يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهوري رقم 440 لسنة 2001.
وعمل المستشار طه كرسوع بجميع أقسام مجلس الدولة بهيئة مفوضي الدولة بجميع محاكمها وإدارة الفتوى والتشريع لوزارة النقل البحرى بالإسكندرية وإدارة التفتيش الفني، وعضوًا بالمحكمة الإدارية العليا، وعين أمينا عاماً مساعدا لشئون قسمى الفتوى والتشريع، وأمينًا عامًا مساعدًا للشئون المالية والإدارية، ومديرا لمركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، ثم رئيسا لدائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا.
وانتدب الأمين العام للعمل للتدريس بكلية الحقوق جامعات عين شمس وطنطا والمنوفية، كما انتدب للعمل مستشارًا قانونيًا للعديد من الوزارات والهيئات العامة، منها الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وعضوية لجان البت في الطرق الاستثمارية بنظام BOOT بتلك الهيئة، كما تولى رئاسة إحدى اللجان المشكلة لتنظيم إجراءات التصرف في الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة عام 2004، وعمل مستشارًا للعديد من الوزارات منها وزارة النقل عدة سنوات، ووزارة البيئة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، وتولى رئاسة اللجنة الفنية بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المكلفة بفحص البيانات والمستندات السرية بصحة ما ورد بالبلاغات وما أثير من شبهات حول تضخم ثروة أحد القادة السياسيين وأفراد عائلته إبان نظام الحكم الذي أسقطته ثورة 25 يناير 2011، ومستشارًا قانونيًا لشركة مصر القابضة للتأمين، وأخيرا عضوية مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر .
كما اشترك المستشار طه كرسوع، في العديد قضايا التحكيم محكمًا عن العديد من الشركات، ورئيسًا لهيئة التحكيم بين الشركات والمؤسسات منها النزاع بين المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرب سات والشركة العربية لخدمات البث الإذاعي والتلفزيوني ABC .
كما شهد قرار مجلس الدولة تغيراً في بعض المناصب، حيث تولى المستشار أسامة عبدالعزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عبدالتواب موسى نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني، واحتفظ المستشار مصطفى سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولى المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، واحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولى المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإداري.
وسيتم العمل بالتشكيلات الجديد الواردة بالحركة القضائية لجميع فروع مجلس الدولة في أكتوبر القادم، وسيتم إعداد الحركة الداخلية والتي تنظم الاختصاصات وتحدد الأعمال في سبتمبر الجاري، مع منح فرصة للأعضاء الراغبين في تقديم تظلمات على أماكنهم الجديد، ويتم الفصل فيها والإعلان عنها قبل بداية العام الجديد.