الجامعة العربية تؤكد أهمية مشروع "الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة"

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، أهمية مشروع "الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري" والذي تمت إحالته إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان من قبل لجنة المرأة العربية.
جاء ذلك في كلمة السفيرة هيفاء أمام الدورة العادية ال48 للجنة العربية لحقوق الإنسان، التي انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية وتستمر ثلاثة أيام برئاسة أسامة سليمان الدويخ.
ونقلت أبوغزالة إلى أعضاء اللجنة تقدير الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، للجهود المبذولة في اللجنة لتعزيز دعائم منظومة حقوق الإنسان العربية، وتنسيق المواقف بشأن قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها قضية العرب الأولى، وأولوية الأولويات، القضية الفلسطينية.
وأشارت إلى أن اجتماع اليوم يتصادف مع مرور (53) سنة على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في سبتمبر 1966، حيث أسهمت خلال ما يزيد على خمسة عقود في بناء وتعزيز ركائز منظومة حقوق الإنسان العربية، ومد جسور التواصل مع المنظمات الحكومية الإقليمية والدولية الشريكة، ومع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أهمية ما تقدمه اللجنة في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة ضرورة تكاتف الجهود من أجل تكريس هذه الحقوق بمختلف أبعادها ومستوياتها.
ودعت إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين الآليات الأربع القائمة تحت مظلة منظومة حقوق الإنسان العربية وفي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان - اللجنة الأم ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، مع احترام نطاق اختصاص كل منها، مشيرة إلى أن تناغم الجهود أصبح ضرورياً لأن القضية واحدة والهدف واحد.
وقالت" إنه من المهم أيضا ألا يكون عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في معزل عن عمل المجموعة العربية في جنيف، فالتفاعل بين الجهتين أمر محبذ لتكون لجنتكم الموقرة أرضية يرتكز عليها مجلس السفراء العرب في جنيف في طرحه للقضايا ذات الأولوية بالنسبة لأمتنا العربية".
وأشارت إلى أن جدول أعمال اجتماع اللجنة يتضمن جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة، في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، علاوة على بنود مقترحة من عدد من الدول الأعضاء تتناول قضايا من قبيل المساواة والإنصاف والتحولات المناخية وتعزيز حقوق النساء ضحايا العنف وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ إلى العدالة، كما سوف يتم خلال هذه الدورة اختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2022 (16 مارس) من بين ثلاث مواضيع هي "مكافحة الإرهاب، تعزيز للحق في الحياة"، و"الحق في بيئة سليمة "، و"العمل حق طبيعي لكل مواطن".