كم تبلغ حصة مصر من توزيعات صندوق النقد لمواجهة آثار كورونا؟

بدأ صندوق النقد الدولي توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، لمساعدة الدول على مواجهة آثار فيروس كورونا.
والتوزيع العام لحقوق السحب الخاصة هو وسيلة لتكملة احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بالبلدان الأعضاء تسمح لها بتقليص الاعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة الأعلى من أجل بناء الاحتياطيات.
ويعد هذا هو أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة (SDRs) في التاريخ، ويهدف إلى تعزيز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره، لتجاوز تأثير أزمة كورونا.
كم تبلغ حصة مصر؟
تعد مصر عضوًا في صندوق النقد الدولي، وبالتالي ينطبق عليها توزيع مخصصات حقوق السحب وفقًا لحصتها في الصندوق.
ويجري توزيع مخصصات حقوق السحب بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق.
وتبلغ حصة مصر من عضوية الصندوق 0.43%، وفقًا للموقع الإلكتروني للصندوق.
وعلى أساس هذه الحصة ستحصل مصر على نسبة من التوزيعات الجديدة.
ومن غير الواضح بعد كم ستبلغ قيمة حصة مصر، لكن من المؤكد أن هذه الحصة ستدخل في احتياطي النقد الأجنبي للبلاد قريبًا.
وتشير بيانات وكالة بلومبرج إن نحو 70% من هذه التوزيعات ستذهب إلى الدول المتقدمة ودول مجموعة العشرين الكبار.
وتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على النصيب الأكبر من الحصص بنسبة 16.5% تليها اليابان بنسبة 6.2% والصين بنسبة 6.1%، وتعد حصة السعودية هي الأعلى ضمن البلدان العربية وهي 2%.
وقال الصندوق إن توزيع حقوق السحب الخاصة على البلدان يتناسب مع حصصها في صندوق النقد الدولي، وهذا يعني أن حوالي 275 مليار دولار ستذهب إلى البلدان الناشئة والنامية، وستحصل منها البلدان منخفضة الدخل على حوالي 21 مليار دولار أي ما يعادل 6% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.
كانت كريستالينا جورجييفا، مدير عام الصندوق قالت في بيان أمس إن توزيع حقوق السحب الخاصة سيوفر سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي، مما يكمل احتياطيات البلدان من النقد الأجنبي ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة.
وأوضحت أنه يمكن للبلدان استخدام المساحة التي يوفرها تخصيص حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتكثيف معركتها ضد الأزمة.