مجموعة العشرين توافق على زيادة احتياطات صندوق النقد الدولي

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن دول مجموعة العشرين وافقت على زيادة احتياطات الصندوق من خلال تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة، وهو ما قد يعزز إقراض الدول الفقيرة.
وقالت جورجيفا خلال المنتدى المالي الأفريقي لصندوق النقد "لقد حصلنا أخيرا يوم الجمعة الماضي في اجتماع مجموعة العشرين على (ضوء) أخضر للعمل على تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة".
وأضافت، دون أن تحدد نوع العملة، "500 مليار - سيحصل فيها كل عضو في صندوق النقد الدولي على حصته بحيث يسهم على الفور في الاحتياطيات".
وعبًر مسئولون ماليون من مجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، يوم الجمعة عن دعم واسع لتعزيز احتياطيات الطوارئ لدى صندوق النقد الدولي بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن المعارضة التي أبدتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتضغط إيطاليا، التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام، من أجل إصدار 500 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وهي خطوة يدعمها أعضاء كثيرون آخرون في مجموعة العشرين، كوسيلة لتقديم سيولة للبلدان الفقيرة التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد-19، دون زيادة مستويات ديونها.
وقالت جورجيفا إن صندوق النقد سينظر في سبل إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة، وهي أصول احتياطية تكميلية من النقد الأجنبي يصدرها الصندوق مثلما يطبع أي بنك مركزي الأموال.
وأضافت قائلة "نحن أيضا مهتمون جدا بالتفكير في طريقة يمكن من خلالها لأعضائنا الأثرياء، الذين لا يحتاجون إلى تخصيص حقوق السحب الخاصة كما يحتاج الأعضاء الأضعف، أن يحولوا من خلالنا، ِوأن يُقرضوا من خلالنا (أيضا)، بعض حقوق السحب الخاصة هذه".
وخلال حديثه أمام المنتدى ذاته، حث تيجاني تيام المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي بشأن كوفيد-19 مجموعة العشرين على تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون التي تقدم إعفاء من المدفوعات للبلدان الأكثر فقرا.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق قادة مجموعة العشرين على تمديد هذه المبادرة، التي تستمر حاليا حتى نهاية يونيو ، غير أن قرارا بهذا الصدد سيتم اتخاذه على الأرجح في أبريل .
وقال تيام "يجب تمديد المبادرة... نحن بحاجة إلى مسار يوصلنا إلى وضع مستدام للديون، وإذا فعلنا ذلك، فإن الأموال ستأتي. أنا متفائل".