وافقت مجموعة العشرين على زيادة احتياطيات صندوق النقد الدولي من خلال تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة للصندوق، في تعزيز محتمل لإقراض الدول الفقيرة. وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، خلال المنتدى المالي الأفريقي لصندوق النقد الدولي الذي انعقد أمس، وتم بثه عبر الإنترنت، "500 مليار – حيث يتلقى كل عضو في صندوق النقد الدولي حصته على الفور وفقًا لمساهمته في الاحتياطيات"، ولكن دون أن تحدد وحدة العملة، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأوضحت جورجيفا أن الصندوق سينظر في طرق إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة، وهي أصول احتياطية تكميلية من النقد الأجنبي يصدرها صندوق النقد الدولي مثلما يطبع البنك المركزي النقود. وفيما أعرب مسؤولون ماليون من مجموعة العشرين عن دعمهم الواسع لتعزيز احتياطيات الطوارئ لدى صندوق النقد الدولي بعد أن تراجع المسؤولون الأمريكيون عن المعارضة التي تبنتها الإدارة السابقة. ومن جانبها، تضغط إيطاليا، التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام، من أجل إصدار 500 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وهي خطوة يدعمها العديد من أعضاء مجموعة العشرين الآخرين كوسيلة لتوفير السيولة للبلدان الفقيرة التي تضررت بشدة من الجائحة دون زيادة مستويات ديونها. ومن ناحية أخرى، حث تيجاني تيام، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي بشأن كوفيد-19، خلال حديثه أمام المنتدى، مجموعة العشرين على تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون التي تقدم إعفاء من المدفوعات للبلدان الأكثر فقرًا. وكانت مجموعة العشرين قد أطلقت المبادرة في أبريل من العام الماضي لتستمر حتى نهاية العام ذاته بهدف دعم الدول الأكثر فقرًا في مكافحة جائحة كورونا، ثم مددتها لمدة 6 أشهر إضافية حتى يونيو المقبل، ومن المتوقع أن توافق على تمديدها مرة أخرى حتى نهاية 2021، كما أفاد البيان الختامي للاجتماع الافتراضي الذي عقدته المجموعة في أكتوبر الماضي.