محافظ أسيوط يعلن شروط قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء في القرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل المعوقات والعقبات التي قد تقف أمام اتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المزيد من قرارات التصالح في مخالفات البناء بباقي مراكز المحافظة للحصول على "نموذج 10" للتصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء منها وسداد كامل مبلغ التصالح.
جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.
وقال محافظ أسيوط، إنه جرى الاعتداد بما قدمه المواطنين بملف التصالح في نطاق القرى وقبول التصالح على جميع الطلبات المقدمة في هذا الشأن دون شرط إجراء معاينة للأعمال المخالفة وذلك إذا ما كانت مساحة المبنى المقدم عنه طلب التصالح لا تزيد على 200م2 وألا يتجاوز ارتفاعه أرضي و 3 أدوار.
وأوضحت المهندسة إيمان علي مدير عام الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، أنه جرى احتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع (على أن يكون سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع 50 جنيه)، وإخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم له أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك ليقوم بسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع مع التوقيع على إقرار يتضمن التعهد بصحة البيانات المقدمة ومساحة الأعمال المخالفة وعدد الأدوار والتأكيد على أنه يحقق للأجهزة الحكومية المعنية خلال 3 سنوات.
وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم صحة البيانات المقدمة وعدم اعتماد ب"نموذج 10" إلا بعد إجراء المطابقة على الطبيعة مشيرة إلى تحصيل مقابل التصالح تنفيذاً لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وذلك بموجب افادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة من النيابة العامة على أن يجرى إخطار وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإجراء المطابقة اللازمة لإصدار خطابات للجهات المختصة لتوصيل المرافق.
وأضافت مدير عام الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، أنه في حالة زيادة المساحة عن 200م2 أو يتجاوز ارتفاعها أرضي و3 أدوار يتم استكمال كافة الاجراءات المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، موضحاً أنه في حالة عدم استكمال المستندات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون يتم مطالبة طالب التصالح استكمالها قبل السير في إجراءات توصيل المرافق.