بعد واقعة التعبئة من "الحنفية".. طلب إحاطة بمرور لجنة فنية على شركات المياه المعدنية

طالب الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، الحكومة بتشكيل لجنة فنية متخصصة للمرور على جميع شركات المياه المعدنية؛ للتأكد من التزامها بجميع الضوابط والشروط الخاصة بصلاحية إنتاج هذه المياه.
ووصف عبد الحميد، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ضبط مصنع شهير للمياه المعدنية يقوم بتعبئة الزجاجات من الحنفية بالكارثة، مؤكدًا أن مثل هذه الأمور من الغش والتدليس يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين؛ بما فيها غلق المصنع وتقديم مالكه إلى المحاكمة العاجلة.
وحذر النائب المواطنين من شراء زجاجات المياه المعدنية مجهولة المصدر، مطالبًا المواطنين بشرائها من أماكن موثوق بها والإبلاغ الفوري عن أية وقائع غش وتدليس في المياه المعدنية؛ نظراً لخطورتها البالغة على صحة المواطنين،
وكانت الحملات الرقابية بوزارة التموين قد تمكنت من ضبط مصنع تعبئة مياه معدنية طبيعية يقوم بتعبأة الجالونات والزجاجات بمياه عادية من "الحنفية"، وأنه تم ضبط 2030 جالون مياه سعة 19و11 و7 لتر ودون ترخيص، وأن كل الجالونات المعبأة غير مطابقة للاشتراطات الصحية، إضافة إلى أن الحملة الرقابية وجدت المصنع معطلًا بجميع خطوط إنتاجه، فضلًا عن أن الماكينات الخاصة بالعمل به متهالكة تمامًا، مما جعل المصنع يلجأ إلى تعبئة زجاجات وجالونات المياه من الحنفيات بمياه عادية جدًّا وليست معدنية.
وطبقًا لقانون مكافحة الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994، فإن كل من يقوم بالغش في أي سلعة يحاكم بعقوبة تتراوح من الحبس سنة إلى 3 سنوات، مع تغريم المتهم مبلغ من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، فضلًا عن تقييد القضية ضمن قضايا أمن دولة طوارئ.