شركات تخاطب "المصرية لإعادة التمويل العقاري" للمشاركة في مبادرة ال3%

قال مسؤولون بعدد من شركات التمويل العقاري، لمصراوي، إن شركاتهم خاطبت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، التابعة للبنك المركزي المصري، لبحث إمكانية مشاركتها في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة متناقصة 3% سنويا.
ودخول شركات التمويل العقاري في أي مبادرة يطرحها البنك المركزي يكون عبر الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري عقب توقيعها بروتوكول مع البنك المركزي يسمح لها بضخ تمويلات للشركات لبدء إعادة إقراضها للعملاء طبقا لمحددات المبادرة.
وكان البنك المركزي أطلق رسميا الضوابط التنفيذية للمبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة سنوية 3% متناقصة على أطول فترة سداد تصل ل30 عاما وخصص لها شريحة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه.
وأدرج البنك المركزي في مبادرة التمويل العقاري 3% شركات التمويل العقاري مع البنوك لتمويل طلبات العملاء المتقدمين بالمبادرة الجديدة.
وأشار المسؤولون بشركات التمويل العقاري، الذين تحدثوا لمصراوي، إلى أن إدراج البنك المركزي في مبادرة التمويل العقاري الجديدة نسبة مصروفات إدارية هامشية على شريحة متوسطي ومحدودي الدخل كرسوم للاستعلام عن العميل يحفز الشركات على المشاركة فيها على عكس المبادرة السابقة 8% التي شهدت عزوفا عن المساهمة فيها.
ونصت مبادرة التمويل العقاري 3% على إضافة نسبة مصروفات إدارية بسيطة من إجمالي قيمة الوحدة السكنية تتراوح بين 0.5% على شريحة محدودي الدخل و1% على شريحة متوسطي الدخل تخصم مرة واحدة مع إمكانية تعليتها على قيمة القرض.
وكانت شركات التمويل العقاري أحجمت عن المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل السابقة 8% بسبب عدم إدراجها نسبة من المصروفات الإدارية وهو ما يزيد عليها تكلفة تشغيل القرض من إجراءات الاستعلام عن العميل، وفحص الوحدة السكنية، وغير ذلك من الخطوات الأخرى.
وتعمل البنوك حاليا على ترتيب إجراءات العمل الداخلية للبدء في تفعيل المبادرة طبقا للضوابط الخاصة بها، على أن تبدا في تلقي طلبات العملاء بداية الشهر القادم بعد الانتهاء من أنظمة الحاسب الآلي وتكييفها مع المبادرة، بحسب مسؤولين ببعض البنوك.