منظمة دولية: اغتصاب وعبودية وتشويه أعضاء بأيدي قوات إريترية وإثيوبية في تيجراي

أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر الأربعاء أن عناصر من القوات الإثيوبية والإريترية اغتصبوا مئات النساء والفتيات خلال حرب تيجراي وفرضوا على بعض الضحايا العبودية الجنسية وتشويه أعضاء.
ويوثق هذا التقرير الذي أعد استنادًا إلى مقابلات مع 63 ضحية الفظاعات التي فتحت السلطات الإثيوبية تحقيقًا فيها، حيث أدين ثلاثة جنود حتى الآن بتهمة الاغتصاب ويلاحق 25 آخرون بتهمة "العنف الجنسي والاغتصاب".
وقالت بعض الناجيات إنهن تعرضن لاغتصاب جماعي أثناء احتجازهن لعدة أسابيع. وروت أخريات انهن اغتصبن أمام أفراد عائلاتهن.
وكشفت منظمة العفو الدولية أن بعض النسوة ذكرن أنه تم إدخال مواد من بينها مسامير وحصى في مهبلهن "ما سبب لهن إصابات دائمة قد لا يمكن علاجها".
وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامار "من الواضح ان الاغتصاب والعنف الجنسي استخدما كسلاح حرب لإلحاق ضرر جسدي ونفسي دائم بالنساء والفتيات في تيجراي. تعرض المئات منهن لمعاملة وحشية تهدف الى إذلالهن وتجريدهن من إنسانيتهن".
وأضافت أن "فداحة وحجم الجرائم الجنسية المرتكبة تثير صدمة شديدة ويمكن أن ترقى الى مستوى جرائم حرب أو حتى جرائم ضد الإنسانية".
وجادلت وزارة الخارجية الإثيوبية أن التقرير يستند إلى "منهجية معيبة" متهمة منظمة العفو بشن "هجمات مثيرة وحملات تشهير" ضد الحكومة.
وشددت في بيان على تويتر على عمل السلطات لتقديم الجنود المتهمين بالعنف الجنسي للعدالة، وقالت إن تحقيقات المنظمة بدت "هزيلة وتفتقر بالتأكيد إلى الصرامة".
وأضافت "تتوصل منظمة العفو إلى استنتاجات فضفاضة وواسعة النطاق يصعب دعمها من خلال التحقيق المحدود والنائي الذي تدعي أنها أجرته".
"اغتصبنا كلنا"
ويشهد شمال إثيوبيا أعمال عنف منذ نوفمبر بعد أن أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام لعام 2019، قوات إلى تيجراي للإطاحة بحزبها الحاكم "جبهة تحرير شعب تيجراي".
وقال إن هذه الخطوة جاءت ردًا على هجمات الجبهة على معسكرات الجيش الفيدرالي.
وارتفعت التكلفة البشرية مع تفاقم الصراع فيما تكافح فرق الإغاثة للوصول إلى السكان المعزولين، ويواجه 400 ألف شخص في تيجراي ظروفًا أقرب إلى المجاعة، وفقًا للأمم المتحدة.
وذكرت منظمة العفو أن من بين مرتكبي أعمال الاغتصاب جنود حكوميون وعناصر من قوات إريتريا المجاورة التي ساندت أبيي، بالإضافة إلى عناصر من قوات الأمن ومسلحي ميليشيات من منطقة أمهرة الإثيوبية.
وقالت أكثر من عشرين امرأة لمنظمة العفو إنهن تعرضن للاغتصاب من قبل إريتريين فيما ذكرت أخريات أن إريتريين وإثيوبيين ارتبكوا تلك الأفعال سوية.
وذكرت إحدى الناجيات وتبلغ من العمر 21 عامًا أنها احتجزت لمدة 40 يومًا. وأوضحت "اغتصبونا وجوعونا. كان هناك الكثير ممن اغتصبن على دفعات". وأضافت "كنا نحو 30 امرأة. تعرضنا كلّنا للاغتصاب".
تحقيقات مستمرة
وأجرت فرانس برس في الأشهر الماضية مقابلات مع الكثير من النساء اللواتي قلن إنهن تعرضن لاغتصاب جماعي من قبل جنود إثيوبيين وإريتريين.
وسجلت مراكز صحية في تيجراي 1288 حالة عنف ضد النساء في الفترة بين فبراير وأبريل 2021، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية فيما يقدر الأطباء أن الكثير من الضحايا لا يأتين لرؤيتهم.
وفي فبراير، قالت وزيرة المرأة الأثيوبية فيلسان عبد الله أحمد إن حالات اغتصاب حدثت "بلا شك" في تيجراي. وأرسلت فرقة عمل أسستها منذ ذلك الحين تقريرا إلى مكتب المدعي العام.
وقالت فيلسان لفرانس برس الثلاثاء إن الأمر متروك لمسؤولي إنفاذ القانون لتحديد حجم المشكلة ومن المسؤول.
وأوضحت "أعتقد أنهم يبذلون قصارى جهدهم.. عليهم أن يذهبوا ويدققوا جيدا قبل أن يحددوا من ارتكب الجرائم".
لكنها أضافت "أفضّل أن يتحركوا بوتيرة أسرع حتى أقول إن العدالة تحققت، وآمل أن نرى العدالة تتحقق".
وفي مايو، ذكر مكتب المدعي العام أن ثلاثة جنود أدينوا وحُكم عليهم بتهمة الاغتصاب وأن 25 اتهموا ب"ارتكاب أعمال عنف جنسي واغتصاب"، وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة.