وقف الترخيص.. تحذير جديد للفنادق بشأن تجاهل إصدار كارنيهات أمنية للعاملين

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، الانتهاء من إعداد الكارنيهات الأمنية الجديدة لكافة العاملين بالفنادق، مطالبة كافة المنشآت بالحصول على الكارنيهات الخاصة بموظفيها من مقر الغرفة في أسرع وقت.
وحذر علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، الفنادق من التراخي في الحصول على هذه الكارنيهات، ما يضعها تحت طائلة القانون، لافتا إلى أن ذلك جاء في إطار القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2019، والخاص بإنشاء قاعدة بيانات للعاملين بقطاع السياحة واعتبارها كارنيهات أمنية.
وأكد عاقل في منشور دوري، أن عدم استلام الكارنيه الأمني يعد مصادرة للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وتعطيل المستهدف الأمني المرجو من ذلك، وبالتالي ستخطر الغرفة وزارة السياحة والآثار لاتخاذ اللازم نحو إيقاف ترخيص الفندق.
من ناحيته، كشف مصدر بغرفة المنشآت الفندقية، أن المنظومة الأمنية الحالية جاءت بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتخصيص "موقع إلكتروني مشترك" لتسجيل كافة العاملين بالمنشآت الفندقية، بهدف تطهير القطاع من أية أمور تعكر صفو العمل والحفاظ على السائحين.
وأوضح المصدرلمصراوي، أن الغرفة تسجل كافة العاملين بما فيهم العاملون الجدد الذين يتقدمون للعمل في الفنادق وذلك بعد الموافقة الأمنية، لمنع التحرش والسرقة، كون القطاع يتعامل بشكل مباشر مع السائحين.
وأشار إلى أن الكارنيه الأمني أو المنظومة الأمنية، تهدف إلى حماية المنشآت من الخارجين على القانون، والحفاظ على السائحين "الزبائن" وترسيخ مبدأ الأمن والأمان لجميع الرواد، والكشف على كافة العاملين بالقطاع السياحي أولا، من الناحية الجنائية أو الأمنية أو السياسية أو أية قضايا أخرى، ثم يصدر بعدها الموافقة الأمنية بالقبول أو الرفض، وفي حالة القبول يتم تقييد العامل في الغرفة وإصدار "كارنيه سنوي" معتمد من الغرفة ووزارة الداخلية وذلك برسوم رمزية.
وتابع المصدر:"يأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية للانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كافة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ووزارة السياحة والآثار، وغرفتي المنشآت الفندقية والسياحية".
وكانت وزارة السياحة والآثار، أطلقت تحذيرا للمنشآت السياحية والفندقية، بسرعة إتمام التسجيل لعمالها، مؤكدة أن هناك لجان من قبل الوزارة ستقوم بالمرور والتفتيش على المنشآت لفحص تسجيل العاملين وسيتم إصدار قرارات بمعاقبة المنشآت التى لم تُسجل أحدا أو سجلت جزءا قليلا جدا من العاملين بها، وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 1973 فى المادة ال 19 والذي منح وزارة السياحة الحق في وقف نشاط وإغلاق المنشأة في حالة عدم الإدلاء أو الامتناع عن تقديم أية بيانات لمفتشي الضبط القضائى أو أن يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل.
وقال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، إن هذا المشروع يأتي في إطار توجهات الدولة والجهات المختصة "وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة، ووزارة السياحة والأثار، وغرفتي المنشآت الفندقية والسياحية"، وتفعيلا للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية والخاص بإلزام جميع المنشآت السياحية والفندقية بإدراج بيانات عمالها وتدريب عدد من المسئولين بها على إدخال البيانات لدى البرنامج.