غرفة المنشآت الفندقية: منظومة إلكترونية لإدخال بيانات العاملين

قامت وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية (الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – شرطة السياحة والآثار) للانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كافة العاملين بالمنشأت الفندقية والسياحية.
وتفعيلا للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 بشأن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشأت الفندقية والسياحية والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لإنشاء قاعدة بيانات العاملين، وتضم اللجنة ممثلي (وزارة الداخلية – وزارة السياحة – غرفة المنشات الفندقية – غرفة المنشات السياحية ).
الهدف من إنشاء قاعدة البيانات:
انشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشات الفندقية والسياحية بجمهورية مصر العربية واستخراج كارنية موحد مؤمن لكافة العاملين
تنفيذ توجه الدولة بميكنة كافة التعاملات بين المواطنين وكافة الأجهزة بالدولة الكشف الدوري على كافة العاملين أمنيا واستبعاد من لا يصلح من العمل بالمنشأت بما فيها العمالة الأجنبية سواء كانت عمالة دائمة أو مؤقتة ويتم دعمها ببيان بالمخالفات التي يرتكبها هؤلاء العاملين لتفعيل القائمة السوداء، واتخاذ كافة الاجراءات الاستباقية للحد من الجرائم السياحية.
ونجحت الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية (وزارة الداخلية متمثله في الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – شرطة السياحة والآثار، وزارة السياحة، غرفة المنشآت السياحية والشركة المنفذه لبرنامج قاعدة بيانات العاملين ) للانتهاء من البرنامج الخاص بتسجيل كافة بيانات العاملين بالفنادق.
كما تم تشكيل لجنة تضم (ممثلي وزارة الداخلية الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – شرطة السياحة والآثار – ممثلي وزارة السياحة – ومسئول نظم المعلومات بغرفة المنشآت الفندقية ومسئول نظم المعلومات بغرفة المنشآت السياحية وممثلي الشركة المنفذة للبرنامج ) لتدريب الفنادق على ادخال البيانات على البرنامج ، وتم بالفعل الانتهاء من تدريب محافظات (القاهرة الكبرى – شرم الشيخ – البحر الاحمر – الاقصر واسوان ).
تُعتمد الكارنيهات من رئيس الغرفة المعنية طبقاً لما صدر بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 والناص بالمادة الثانية فقرة(3) منه على "معاونة كل من غرفتي المنشات الفندقية والسياحية في استخراج او تجديد كارنيهات العاملين بالمنشات الفندقية والسياحية المقيدين بقاعدة البيانات الاليكترونية على ان تُعتمد هذه الكارنيهات من رئيس الغرفة المعنية ".