رسميا.. إعلان تفاصيل الكود المصري لأسس تصميم وحماية المنشآت الفندقية

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، عن الانتهاء رسميا من إصدار تعديلات بعض بنود الكود المصري للحماية من إخطار الحريق والخاص بالمنشآت الفندقية، عقب اجتماعات متتالية شاركت بها الغرفة مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والإدارة العامة للحماية المدنية وغرفة المنشات السياحية وممثلي وزارة السياحة.
وقال هشام الشاعر، عضو مجلس الإدارة، إن الغرفة توصلت باجتماعات اللجنة إلى الاتفاق على أن تكون السلطة المختصة المشار إليها بالكود هي الإدارة العامة للحماية المدنية، على أن تكتب بالتعريفات الخاصة بالكود، وكذا عدم وجود أي اشتراطات أخرى من أي جهة فيما عدا الاشتراطات الموضوعة بالكود، ويوضح به أنه في حال الوحدات القائمة تكون الاشتراطات بما هو قائم بالفعل، إلا في حال قيام الوحدة "الفندق العائم" بعمل تجديد ديكور شامل فيتم اتباع الكود الجديد كونها وحدة تحت الإنشاء.
وفيما يخص الفنادق العائمة، تحت الإنشاء، أكد الشاعر، أن الكود تضمن ضرورة وجود مسالك الهروب ومتطلبات الأمان من إخطار الحريق واشتراطات الانظمة الميكانيكية لمكافحة الحريق واشتراطات الانظمة الكهربائية لمكافحة الحريق، أما العائمات القائمة بالفعل فقد قامت الغرفة بفحص الشكاوى المقدمة من أصحابها بشأن اشتراطات الحماية المدنية ومناقشة الملاحظات الواردة من الغرفة وتقديم تقرير بأهم الملاحظات لمركز بحوث الإسكان والبناء على الاشتراطات الواجب توافرها في الوحدات القائمة بما يتلائم مع طبيعة تلك الوحدات ليتم إقرارها بالفعل، ومنها: نظام مكافحة الحريق بالمياه، ونظام مكافحة الحريق بالغازات (الغمر الكلي) ونظام الإنذار ولوحات توزيع الكهرباء ومسالك الهروب.
أما الفنادق الثابتة، فقد أوضح الشاعر، أن الكود الخاص بها تضمن: الاشتراطات الواجبة للوقاية من الحريق – الموقع – الاعتبارات الإنشائية – تدابير النجاه – وسائل التهوية وتصريف الدخان – أجهزة الإنذار عن الحرائق – الموارد المائية المطلوبة لعمليات مكافحة الحريق – التجهزيات الكهربائية والاضاءة – الأنشطة الصناعية والتجارية – تدابير الدفاع المدني – الإنذار –الاخلاء – التدخل والسيطرة – تفسير المصطلحات الفنية، وتم منح المنشات 6 أشهر مهلة لتوفيق الأوضاع.
وأشار إلى أن الغرفة نجحت في الانتهاء من اعداد منظومة إلكترونية لادخال بيانات كافة العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك تفعيلا للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 بشأن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشىت الفندقية والسياحية والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 باعادة تشكيل اللجنة الدائمة لإنشاء قاعدة بيانات العاملين، وتضم اللجنة ممثلي (وزارة الداخلية – وزارة السياحة – غرفة المنشات الفندقية – غرفة المنشآت السياحية).
وأوضح أن الهدف من إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشات الفندقية والسياحية واستخراج كارنيه موحد مؤمن لكافة العاملين يأتي تنفيذا لتوجه الدولة بميكنة كافة التعاملات بين المواطنين وكافة الأجهزة بالدولة، مع تحقيق الكشف الدوري على كافة العاملين أمنيا واستبعاد من لا يصلح من العمل بالمنشآت بما فيها العمالة الأجنبية دائمة أو مؤقتة ويتم دعمها ببيان بالمخالفات التي يرتكبها هؤلاء العاملين لتفعيل القائمة السوداء، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية للحد من الجرائم السياحية.
وأضاف: أنه تم تشكيل لجنة تضم (ممثلي وزارة الداخلية الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – شرطة السياحة والآثار – ممثلي وزارة السياحة – ومسئول نظم المعلومات بغرفة المنشآت الفندقية ومسئول نظم المعلومات بغرفة المنشآت السياحية وممثلي الشركة المنفذة للبرنامج) لتدريب الفنادق على ادخال البيانات على البرنامج، وتم بالفعل الانتهاء من تدريب محافظات (القاهرة الكبرى – شرم الشيخ – البحر الأحمر – الاقصر وأسوان)، لافتا إلى أن الغرفة تعاقدت مع مطابع الشرطة لاستخراج كارنيهات العاملين بالمنشات الفندقية والسياحية المقيدين بقاعدة البيانات الإلكترونية، وجارٍ العمل على استخراجها وذلك لضمان توفير الإجراءات الأمنية اللازمة لعدم تزوير تلك الكارنيهات.
يذكر أن عدد العاملين الذين تم ادخال بياناتهم في البرنامج بلغ 98492 عاملًا.