تونس: سجن نائب لمدة شهرين بتهمة تحقير الجيش

علن القضاء العسكري أن النائب ياسين العياري الذي اعتقل أمس الجمعة سيقضي عقوبة سجن صدرت بحقه في 2018 بتهمة "الحط من معنويات الجيش"، فيما ذكرت تقارير محلية اليوم وضع قاض مكلف بقضايا إرهابية تحت الإقامة الجبرية.
وذكرت وسائل إعلامية محلية، من بينهما إذاعتا "موزاييك اف ام" و"جوهرة اف ام"، أن القاضي المثير للجدل البشير العكرمي وضع تحت الإقامة الجبرية تنفيذا لقرار صادر عن وزير الداخلية المكلف رضا غرسلاوي، المستشار الأمني السابق للرئيس قيس سعيد.
وكثيرًا ما وجه نشطاء ومحامون اتهامات للعكرمي الذي تولى النظر في قضايا على صلة بالإرهاب من بينها اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بالتواطئ عمدا لتعطيل سير التحقيق. ويصفه منتقدوه بأنه ذراع حزب حركة النهضة الإسلامية في القضاء.
وكان مجلس القضاء العدلي قرر في وقت سابق من هذا الشهر إيقاف القاضي عن العمل وإحالة ملفه إلى النيابة العامة بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب.
وذكرت تقارير محلية أن قرار وزير الداخلية يقضي بمنع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة أربعين يوما قابلة للتجديد.
ويضغط أنصار الرئيس قيس سيعد الذين خرجوا في احتجاجات في أنحاء البلاد الأحد الماضي بتطهير جهاز القضاء ومكافحة الفساد والمضي قدما في إصلاحات واسعة بمؤسسات الدولة.
وقال سعيد الذي أعلن التدابير الاستثنائية لمدة ثلاثين يوما قابلة للتجديد وتوليه السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان، إنه سيتولى رئاسة النيابة العامة لضمان ملاحقات جدية للمتورطين في جرائم وفساد مالي بما في ذلك نواب في البرلمان بعد قراره رفع الحصانة عنهم.
وأمس الجمعة، جرى اعتقال النائب ياسين العياري رئيس "حركة أمل وعمل"، من مقر سكنه أمس وفق ما أفاد به مساعده في البرلمان أمين الجمل لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)
وأفادت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في بيان نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن ياسين العياري صدر بحقه حكم بات عن محكمة الاستئناف العسكرية في السادس من ديسمبر .2018
وأضافت الوكالة أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين من "أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس بكرامة الجيش الوطني ومعنوياته".
وقال محامو العياري إنه لم يكن لهم علم بملاحقة قضائية له ولا بتاريخ جلسات المحاكمة.
والعياري من أشد منتقدي سياسات الرئيس قيس سعيد وكان وجه انتقادات لاذعة له عبر تدوينات بسبب قراره إعلان التدابير الاستثنائية واحتكاره السلطات.
وحوكم العياري مرتين أمام محاكم عسكرية عامي 2015 و2016 بتهمة إهانة الجيش، وسُجن أربعة أشهر ونصف.