علن القضاء العسكري أن النائب ياسين العياري الذي اعتقل أمس الجمعة سيقضي عقوبة سجن صدرت بحقه في 2018 بتهمة "الحط من معنويات الجيش"، فيما ذكرت تقارير محلية اليوم وضع قاض مكلف بقضايا إرهابية تحت الإقامة الجبرية. وأوضحت وسائل إعلامية محلية، من بينهما إذاعتا "موزاييك اف ام" و"جوهرة إف إم"، أن القاضي المثير للجدل البشير العكرمي وضع تحت الإقامة الجبرية تنفيذا لقرار صادر عن وزير الداخلية المكلف رضا غرسلاوي، المستشار الأمني السابق للرئيس قيس سعيد. وكثيرا ما وجه نشطاء ومحامون اتهامات للعكرمي الذي تولى النظر في قضايا على صلة بالإرهاب من بينها اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بالتواطئ عمدا لتعطيل سير التحقيق. ويصفه منتقدوه بأنه ذراع حزب حركة النهضة الإسلامية في القضاء. وكان مجلس القضاء العدلي قرر في وقت سابق من هذا الشهر إيقاف القاضي عن العمل وإحالة ملفه إلى النيابة العامة بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب. ويضغط أنصار الرئيس قيس سيعد الذين خرجوا في احتجاجات في أنحاء البلاد الأحد الماضي بتطهير جهاز القضاء ومكافحة الفساد والمضي قدما في إصلاحات واسعة بمؤسسات الدولة. وقال سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية لمدة ثلاثين يوما قابلة للتجديد وتوليه السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان، إنه سيتولى رئاسة النيابة العامة لضمان ملاحقات جدية للمتورطين في جرائم وفساد مالي بما في ذلك نواب في البرلمان بعد قراره رفع الحصانة عنهم. وأفادت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في بيان نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن ياسين العياري صدر بحقه حكم بات عن محكمة الاستئناف العسكرية في السادس من ديسمبر .2018 وأضافت الوكالة أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين من "أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس بكرامة الجيش الوطني ومعنوياته". ورفض الرئيس قيس سعيد أي اتهامات بتدبير انقلاب على الدستور والانتقال الديمقراطي، وقال إن ما يحدث هو تطبيق للقانون وفي إطار الدستور لحماية الحقوق والحريات وضمان استمرارية الدولة.
