بعد اغتيال رئيسها.. هايتي تستنجد بواشنطن إرسال قوات لحماية القطاعات الحساسة في الدولة

طلبت حكومة هايتي من الولايات المتحدة والأمم المتحدة إرسال قوات إلى هايتي، للمساعدة في تأمين مواقع استراتيجية خشية تعرضها للتخريب، في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، بحسب إعلان لوزير في الحكومة أمس الجمعة.
وقال الوزير المكلف الشؤون الانتخابية ماتياس بيير لوكالة فرانس برس: "بعد اغتيال الرئيس، اعتقدنا أن المرتزقة قد يدمرون بعض البنى التحتية لإثارة الفوضى في البلاد"، وأضاف: "خلال محادثة مع وزير الخارجية الأميركي والأمم المتحدة، قدمنا طلب إرسال قوات إلى هايتي".
ويأتي ذلك في وقت تَواصل التحقيق في عاصمة هايتي بورو برنس الجمعة في اغتيال مويز، فيما لا يزال الغموض يلف هوية رعاة العملية التي نفذها 28 مسلحا، هم 26 كولومبيا وأميركيان من أصل هايتي.
وقال قائد الشرطة الهايتية ليون شارل خلال مؤتمر صحافي: "اعتقلنا 15 كولومبيا وأمريكيين اثنين من أصل هايتي" موضحا أن ثلاثة كولومبيين قتِلوا وأن ثمانية آخرين لا يزالون فارين.
وكانت الشرطة أعلنت سابقا أنها قتلت "أربعة مرتزقة". وأضاف شارل أن "الأسلحة والمواد التي استخدمها المهاجمون ضبِطت"، مؤكدا تصميمه على إيجاد الأشخاص الثمانية الفارين.
وخلال المؤتمر الصحافي، عرِض مشتبه بهم عدة على وسائل الإعلام مع جوازات سفر كولومبية وأسلحة موضوعة على طاولة. وكان شارل قال سابقا "لدينا المنفذين العمليين ونبحث عن المدبرين".
وتحدث رئيس الوزراء المؤقت كلود جوزيف هاتفيا الجمعة مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الذي وعد ب"تعاون بلاده في تقدم التحقيق"، وفق بيان صادر عن مكتب جوزيف.
وأوضح وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو من بوغوتا أن ستة على الأقل من المرتزقة، الذين يشتبه في أنهم ضالعون في الاغتيال "قد يكونون عناصر سابقين في الجيش".
وأكد في شريط فيديو أرسل الى وسائل الإعلام "لدينا تعليمات للشرطة والجيش لكي تتعاون على الفور في تطوير هذا التحقيق لتوضيح الوقائع". من جهتها أعلنت تايبيه الجمعة أنّ 11 مشتبها بهم أوقِفوا في حرم سفارة تايوان في بورو برنس.
وقالت السفارة التايوانيّة: "إنّ الشرطة شنّت عملية نحو الساعة 16,00 (الخميس) وتمكّنت من اعتقال 11 مشتبهاً بهم"، موضحة أنّها وافقت "بلا تردّد" على طلب شرطة هايتي للدخول إلى مجمع السفارة.
وأعلنت وزارة الخارجية الامريكية الخميس أنها قبلت مساعدة الشرطة الهايتية في تحقيقها، لكن دون تأكيد اعتقال رعايا أميركيين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الجمعة: "سنرسل مسؤولين من مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي إلى بورو برنس في أسرع وقت".
وبعد شلل دام لأيام، استفاقت بور أو برنس وضواحيها الجمعة على هدوء حذر وهشّ، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس، وعادت وسائل النقل العام والبنوك ومحطات الوقود والمحال والإدارات العامة إلى طبيعتها، حيث تزاحم الناس في المتاجر لشراء الضروريات وتخزينها.
في تصريح لفرانس برس، قالت مارجوري التي كانت برفقة زوجها في متجر في العاصمة: "لا أعرف ما الذي سيحدث غدا أو بعد غد في البلاد، لذلك أستعد للأيام العجاف، أشتري أساسا كل شيء يمكن الاحتفاظ به لأيام عدة".
قال أحد سكان العاصمة لفرانس برس: "أجانب قدموا إلى البلاد لارتكاب هذه الجريمة، نحن الهايتيين مرعوبون، يجب أن نعرف من وراء كل هذا، وأسماءهم وخلفيتهم حتى تأخذ العدالة مجراها".
وأعلن مدعي عام بورو برنس الخميس أن مسؤولَين كبيرَين من الشرطة مكلفين مباشرة بأمن رئيس الدولة، يجري التحقيق معهما وقد استدعيا للمثول أمام القضاء.
وقال مفوض الحكومة في العاصمة بيد فورد كلود إن "المديرية المركزية للشرطة القضائية منحت تفويضا للاستماع إلى جميع عناصر الأمن المقربين من الرئيس جوفينيل مويز".
وتساءل هذا المسؤول المكلف إطلاق الإجراءات القضائية باسم المجتمع الهايتي، عن غياب رد الفعل الواضح من قبل المسؤولين عن ضمان سلامة مويز، الذي قتل بنحو 12 رصاصة خلال الليل في منزله.
قال كلود: "أمضيت يوما في منزل الرئيس. لم أر أي ضحية في صفوف الشرطة ولم يصب سوى الرئيس وزوجته. إذا كنتم مسؤولين عن أمن الرئيس، فأين كنتم؟ ماذا فعلتم لتجنيب الرئيس هذا المصير؟".
وقال سفير هايتي لدى الولايات المتحدة أن الكوماندوس كان مؤلفا من قتلة "محترفين"، قدموا أنفسهم على أنهم مسؤولون في الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات.
ويزيد هذا الهجوم من زعزعة استقرار هذا البلد، الأفقر في الأمريكيتين والذي يشهد انعداما في الأمن. وتضاف إلى مسألة ملاحقة منفذي الهجوم، مسألة مستقبل البلاد بدءا بحكمها. يؤكد رجلان حاليا أنهما يديران هذه الدولة التي تعد 11 مليون نسمة وأكثر من نصفهم تقل أعمارهم عن 20 عاما.
إحدى آخر البادرات السياسية من جوفينيل مويز (53 عاما) كانت الإثنين، مع تعيينه رئيس الوزراء أرييل هنري، الذي لم يكن قد تولى منصبه بعد حين وقع الاغتيال.
وبعد ساعات على المأساة كان رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزف هو مَن أعلن حال الطوارئ لمدة 15 يوما، ما يعطي سلطات موسعة للحكومة. واتهمت المعارضة أيضا كلود جوزف بالاستيلاء على السلطة.
واعتبرت هيلين لاليم مبعوثة الأمم المتحدة إلى هايتي الخميس أن كلود جوزيف يمثل السلطة المسؤولة، لأن أرييل هنري لم يؤد اليمين حتى لحظة اغتيال الرئيس.
والبلاد غارقة أساسا في أزمة مؤسساتية، حيث لم ينظم مويز انتخابات منذ وصوله الى السلطة في مطلع 2017 وليس هناك برلمان منذ يناير 2020. من جهة أخرى، استأنفت عصابات مسلحة الاشتباكات الجمعة بعدما توقفت لأربع وعشرين ساعة، ما شلّ حركة المرور قرب بور أو برنس.