أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن إثيوبيا أعلنت أنها ستبني أكثر من 100 سد مستقبلا وكأنها تمتلك حقوق ملكية حصرية للنهر. وأضاف في كلمة بمجلس الأمن، اليوم الخميس أن "إثيوبيا توهمت أن النيل الأزرق مسألة داخلية، ويمكن إخضاعه لقوانينها"، لافتًا إلى أن "الأزمة في سد النهضة سياسية بامتياز". وأوضح أن أبرز مثال على التعنت الإثيوبي هو "رفضها للتوصل إلى اتفاق ملزم". وتابع أن القاهرة لا تزال تأمل أن يتم التوصل لاتفاق يحقق لإثيوبيا أهدافها ويحفظ حقوق مصر. وأوضح "السبب الواضح للفشل هو التعنت والإصرار الإثيوبي للتصرف بشكل أحادي". وأكد أن "أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يكون منصفا، ويتضمن تدابير تجنب مصر فترات الجفاف". وتابع أن النهج الإثيوبي وتصرفاتها الأحادية، تفضح تجاهلها وازدراها للقوانين الدولية، وتفضح محاولاتها للتحكم في مياه نهر النيل، وتحويله إلى أداة سياسية لبسط السيطرة والنفوذ. وقال "أحيط علما بإصرار إثيوبيا على الملء بدون اتفاق، وأحث مجلس الأمن اتخاذ موقف على هذا التطور المزعج للغاية". وأوضح أن "مصر اختارت طرح هذه القضية مجددا على مجلس الأمن". وأكد أن أن نظيره الإثيوبي، أعلن "بعجرفة"، العام الماضي، أن "النهر تحول إلى بحيرة وأن النيل ملك لنا". وقال شكري، إنه "بعد بضعة أيام من جلسة مجلس الأمن العام الماضي، شرعت إثيوبيا بملء منفرد لسد النهضة بعجرفة أن النهر تحول إلى بحيرة وأن النيل ملء لنا". وأضاف أن "رد فعل مصر إزاء هذا الاعتداء على النيل التزم بضبط النفس واتباع السلم لتسوية الأزمة من خلال اتفاق منصف يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة". وقال إن "مصر تلك الأمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة تواجه تهديدا وجوديا، فقد بني تهديد هائل على شريان يهب الحياة لمصر".
