قضايا أكثر إلحاحا.. السيسي: نسعى للتمكين الاقتصادي ومكافحة التداعيات السلبية للإرهاب على المرأة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر ستسعى خلال رئاستها للدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي، التي تستمر عامين، إلى التركيز على قضيتين هما الأكثر إلحاحا، الأولى تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق وإرساء قيم المساواة بين الجنسين، فيما تتمثل القضية الثانية في مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة، والتي تكون عادة من أكثر الفئات معاناة من ويلاتهما.
وأضاف السيسي خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لدول منظمة التعاون الإسلامي، الخاص بالمرأة والذي عقد اليوم بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة: إنه لمن دواعي سروري، أن أشارككم اليوم افتتاح هذا المؤتمر الوزاري المهم الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية هنا في العاصمة الإدارية الجديدة التي تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، وتؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التي تتسع للجميع.. دون أي تمييز أو تفرقة وفي ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة.. والمساواة والمواطنة.
وأوضح: تتشرف مصر، برئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي وهو الأمر الذي يأتي ليؤكد مرة أخرى مدى الاهتمام الذي توليه مصر.بالعمل على الارتقاء بالتعاون، وتعزيز التضامن بين دول المنظمة من أجل تحقيق نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل ذات الصلة بقضايا المرأة في دولنا ومجتمعاتنا الإسلامية، وحرصا على أن تواكب منظمتنا التطورات المعاصرة التي يشهدها العالم من حولنا يأتي اختيار موضوع الدورة الثامنة للمؤتمر وهو (الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كوفيد – 19 وما بعدها).
وأكد الرئيس: حرصت مصر ومنذ اللحظة الأولى عند وضع خطط عملها وسياساتها للتعامل مع هذه الجائحة على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعياتها على المرأة ورصدت لهذا الهدف مخصصات واسعة إيماناً بأن الاستثمار في الإنسان يبقى هو الاستثمار الأهم وإدراكاً لحقيقة أن المرأة، وتمثل إحدى أكثر الفئات تأثرا عند وقوع مثل تلك الأزمات، حيث تجسد ذلك في تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية للمرأة وتدعيم سُبل حمايتها من العنف واستحدثت سياسات مالية واقتصادية جديدة وداعمة لسوق العمل من شأنها تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير فرص عمل مناسبة للعناصر النسائية من العمالة غير المنتظمة إضافة إلى العمل بقوة فى المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.
وتابع: الحضور الكريم.. على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته معظم دولنا في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلا أننا مازلنا نرى أن هناك الكثير من العمل في هذا المجال يمكن إنجازه حتى نصل إلى ما نصبو إليه جميعاً من حيث تمتع المرأة بمكانتها اللائقة في مجتمعاتنا إعمالا لقول نبى الرحمة (ص): "استوصوا بالنساء خيرا".. وقوله (ص): "اتقوا الله في النساء"، ولا شك أن منظومة التعاون الإسلامي تمثل ساحة مهمة ورئيسية لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي.
وواصل: وها نحن الآن أمام فرصة تاريخية مهمة لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة حول وضعية المرأة في الإسلام، وذلك عبر الارتقاء بتعاون دولنا في هذا المجال وتسليط الضوء على إنجازات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من حيث معدلات وصول المرأة إلى المواقع القيادية وتمكينها في جميع المجالات وحمايتها من أوجه العنف والتمييز وغيرها من القضايا الرئيسية، وذلك لكي نوضح للعالم أجمع حقيقة أن ديننا الحنيف أعطى للمرأة حقوقها منذ أكثر من 1400 عام.
وقال الرئيس: ونحن نرى، أن مثل هذا العمل يكتسب قوة دفع جديدة مع بدء عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها في مصر، وهي أول منظمة متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها في مجتمعاتنا، منظمة تسعى للوصول إلى إطار شامل للنهوض بدور المرأة في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأضاف: يطيب لي الإشارة إلى أنه ومنذ دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ، فإن مصر لم تدخر جهداً لدعمها فنياً ولوجستياً حتى تبدأ عملها وقد أصدرت توجيهات بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نموا في "منظمة تنمية المرأة"، وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام، كما خصصت مصر باعتبارها دولة المقر مبنى مستقلا متكاملا ومتميزا به كافة التسهيلات والخدمات، ولدي شخصيا اهتمام خاص بأن يتم إنشاء مركز فكر بحثي في إطار هذه المنظمة يضاهي المراكز العالمية لإعداد الدراسات المتعمقة حول كيفية النهوض بأحوال المرأة في عالمنا الإسلامي.
وتابع: كما نتطلع إلى أن يتم توجيه اهتمام خاص أيضاً لإيجاد أواصر قوية بين هذه المنظمة الوليدة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال خاصة في إطار منظومة الأمم المتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة تخدم أهداف المنظمة ومصالح أعضائها.
وقال: أدعو اليوم كافة الدول التي لم تنضم بعد إلى هذه المنظمة، للانضمام إليها من أجل تحقيق الطفرة المنشودة في مجالات العمل المختلفة لخدمة قضايا المرأة.
وأكد: ستسعى مصر على مدار العامين المقبلين خلال رئاستها للدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامى إلى التركيز على قضيتين، اعتبرهما من أكثر القضايا إلحاحا.. القضية الأولى: هي التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق وإرساء قيم المساواة بين الجنسين، والقضية الثانية: وهي مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة والتي تكون عادة من أكثر الفئات معاناة من ويلاتهما.
واختتم: لا يسعني سوى التأكيد من جديد على أن الغاية الأساسية التي ننشدها جميعا هي تحقيق التقدم والنهضة في دولنا، ولكن ذلك لن يتم دون تمكين حقيقي للمرأة في كافة مجالات الحياة، فتمكين المرأة هو كلمة السر وراء بناء حضارات قوية يشار لها بالبنان وواجبنا المخلص تجاه شعوبنا يحتم علينا منح المرأة الفرصة الكاملة للمشاركة في كافة هذه المجالات.