محاولتا اغتيال وانقلاب واحتجاجات لا تهدأ.. ماذا حدث قبل مقتل رئيس هايتي؟

وسط اضطرابات سياسية واجتماعية وغضب شعبي تشهده دولة هايتي الواقعة في البحر الكاريبي، قام مجهولون أجانب بشنّ هجوم دام على منزل رئيس هايتي جوفينيل مويس، ليسقط الرئيس قتيلاً وتُصاب زوجته بجراح خطرة قبل أن تلقى حتفها أيضًا.
وقعت عملية الاغتيال في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، وحسبما أعلن رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف "اغتيل الرئيس في منزله على أيدي أجانب يتحدثون الانكليزية والإسبانية"، فيما أصيبت زوجة الرئيس في الهجوم ونقلت إلى المستشفى.
ووصف جوزيف الذي يتولى إدارة البلاد في الوقت الحالي عملية الاغتيال بأنها: "عملًا بغيضًا، وغير إنساني، وهمجيا".
وتُعتبر دولة هايتي من أفقر دول الأمريكيتين، فبعد استقلالها عام 1804 ظلّت تعاني من الاستبداد والصراعات السياسية، والتي كان من ضمنها الصراع الأخير الذي خاضه الرئيس جوفينيل مويس للتمسك بالسلطة.
أزمات قبل الاغتيال
تحت شعار "فلتسقط الدكتاتورية" خرج آلاف المواطنين في هايتي بالعلم الوطني لإسقاط مويس، متهمين الحكومة بمحاولة تأسيس دكتاتورية جديدة ومنددين بالدعم الدولي للرئيس "غير الشرعي".
وتعتبر المعارضة أن صلاحيات مويس انتهت في السابع من فبراير الماضي، وهو ما كان سببًا لخروج الاحتجاجات، لكنه أصرّ على البقاء في منصبه حتى فبراير من العام 2022.
فيما أعلنت الولايات المتحدة وقتذاك، دعمها لموقف مويس، الذي تولى منصب الرئيس في فبراير عام 2017، بعد تنحي سلفه ميشيل مارتيلي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في الخامس من فبراير الماضي إنه "يجب أن يخلف الرئيس مويس رئيسا جديدا منتخبا عند انقضاء ولايته في السابع من فبراير 2022".
ويعود الخلاف إلى أنه بعد فوز مويس في انتخابات عام 2015، تم إلغاء الانتخابات لاحقًا بسبب ورود اتهامات بالتزوير، ثم أُعيدت الانتُخابات ثانية بعد عام في 2016 وفاز مويس أيضًا.
وقالت المعارضة في هايتي إن فترة ولاية مويس البالغة خمس سنوات كان ينبغي أن تنتهي في 7 فبراير 2021، أي بعد خمس سنوات من تنحي مارتيلي، لكن أصرّ مويس على الاستمرار في المنصب لمدة عام آخر، بحجة أنه لم يتسلم منصبه حتى 7 فبراير 2017.
وواجه الرئيس البالغ من العمر 53 عامًا، معارضة شديدة من شرائح واسعة من الناس اعتبرت ولايته غير قانونية، وهو ما دفعهم للخروج في احتجاجات فبراير الماضي.
وبالتزامن مع تلك الاحتجاجات، خرجت الحكومة لتعلن أن حياة الرئيس في خطر، وذلك بعد تعرضه ل"محاول اغتيال فاشلة" و"محاولة انقلاب" أوقفت على إثرها الشرطة 23 شخصًا في منزل خاص في العاصمة، وبحوزتهم أسلحة نارية وسواطير.
وخلال عهد مويس توالى سبعة رؤساء وزراء على رئاسة الحكومة في أربع سنوات، آخرهم كان جوزيف الذي كان من المفترض تغييره هذا الأسبوع بعد ثلاثة أشهر في المنصب، بحسب "فرانس 24".
وبالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، كان من المفترض أن تنظم هايتي استفتاء دستوريا في سبتمبر بعد إرجائه مرتين بسبب جائحة كورونا.
كما رفضت المعارضة بشكل ساحق والعديد من منظمات المجتمع المدني نص التعديل الدستوري المدعوم من مويس والهادف إلى تقوية السلطة التنفيذية.
ووضع الدستور الحالي في 1987 بعد سقوط الدكتاتور دوفالييه وينص على أن "أي مشاورات شعبية بهدف تعديل الدستور في استفتاء، ممنوعة رسميا".