بعد التحفظ على أمواله.. سيناريو وحيد أمام حسن راتب بقضية "الآثار الكبرى"

أيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم، الثلاثاء، أمر النائب العام الصادر بالتحفظ على أموال رجل الأعمال (حسن راتب) والبرلماني السابق (علاء حسانين) بقضية "الآثار الكبرى".
وبذلك يتبقى سيناريو وحيد أمام "راتب"، وفق ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1959؛ إذ يحق للمتهم حسن راتب التظلم على قرار الجنايات بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحُكم، كما يجوز له في حالة رفض التظلم أن يتقدم بتظلم جديد، كلما انقضت 3 أشهر.
وتنص المادة 208 مكررًا (ب) على أنه "لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم".
وأجازت المادة لمن صدر ضده حُكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه، على أن يُفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.
يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، رفض يوم الإثنين 5 يوليو، استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار حبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية الآثار الكبرى، وأيدت القرار السابق.
وأنكر المتهم حسن راتب في تحقيقات النيابة اشتراكه بالتمويل في تجارة الآثار مع البرلماني السابق المحبوس علاء حسانين.
وألقت الأجهزة الأمنية يوم الإثنين 28 يونيو القبض على رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه ب"تمويل" البرلماني السابق علاء حسنين وآخرين بقضية "الآثار الكبرى"، وفق مصادر أمنية.
وقالت النيابة العامة إن رجل الأعمال ضُبط إثر ورود اسمه كممول بملايين الجنيهات لعملية التنقيب عن الآثار في اعترافات أحد المتهمين.
ضبط حسن راتب متهما في القضية التي تضم البرلماني السابق علاء حسانين وشقيقه "عز الدين" و16 آخرين وبحوزتهم 201 قطعة أثرية.