الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع 4.5% نموًا في اقتصاد مصر العام المقبل

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير نشره اليوم الثلاثاء أن يرتفع معدل النمو في السنة المالية المقبلة إلى 4.5% على أن يحقق في العام المالي الجاري 2.5%.
وقال البنك إن مصر كانت من بين دول قليلة في العالم سجلت نموًا اقتصاديًا في السنة الميلادية 2020.
وتوقع البنك أن تحقق مصر نسبة نمو تصل إلى 4.2٪؜ في السنة الميلادية الجارية و5.2% في السنة الميلادية المقبلة.
وبلغ متوسط النمو الاقتصادي في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2020-2021 (حتى نهاية يونيو) 1.9٪؜.
وقال البنك إن هذا النمو جاء مدفوعًا بشكل أساسي بالتحسن في تجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والاتصالات، والبناء، وقابله تباطؤ في نشاط التصنيع وضعف الدخل السياحي.
وتوقع البنك أن يواصل قطاع الاتصالات نموه، وأن يساهم انخفاض معدلات البطالة في دعم حركة الاستهلاك والاستثمار الخاص، كما يتوقع أن تنتعش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أما المخاطر فتشمل بطء عمليات التطعيم بلقاح كورونا، وضعف التوقعات بشأن قطاع السياحة، وتباطؤ الزخم في المشاريع الاستثمارية الكبرى.
ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، إلى 3.5٪؜ في عام 2021.
وتأتي هذه العودة إلى النمو في أعقاب انخفاض بنسبة 2.1٪؜ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وحذر البنك من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر، بما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة، والضغوط المالية المتزايدة، وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة.
ويتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 4.6٪؜ في عام 2022، شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعافي الاستثمار الأجنبي، وتحسن التجارة.