توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، أن يتباطأ الاقتصاد المصري بشكل حاد في 2020 بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد، لكنه سيتجنب الركود. وقال البنك في بيان اليوم عن أحدث نسخة من تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية، الصادر عنه، إن من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد في مصر خلال عام 2020 إلى 0.5%، مقابل 5.6% في عام 2019، على أن يحدث انتعاش في النمو ليصل إلى 5.2% في عام 2021. وكانت الحكومة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الجاري من 5.7% إلى 4.2%، على أن يصل معدل النمو في عام 2020-2021 إلى 3.5% إذا انتهت أزمة الفيروس في يونيو، أو 2% إذا استمرت الأزمة حتى ديسمبر المقبل. وأشار البنك في تقريره، إلى أن تباطؤ الاقتصاد المصري الذي سببه تفشي جائحة كورونا يعكس تباطؤا في قطاع السياحة، وتعطلا في سلاسل القيمة العالمية، وتباطؤا في الطلب من الشركاء التجاريين وفي الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف البنك الأوروبي أن مشروعات البناء العامة الكبيرة والطفرة في قطاع الاتصالات حتى الآن تعد من العوامل التي تدعم النمو خلال العام الجاري. وتابع: "تنشأ المخاطر الرئيسية للتوقعات من الحاجة إلى إغلاق كامل أكثر صرامة إذا تسارع انتشار كوفيد-19، ومن التوقعات السلبية في الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر". وتوقع البنك أن تتقلص اقتصادات منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 0.8% في المتوسط خلال عام 2020، وذلك قبل حدوث انتعاش مع نمو بنسبة 4.8% في عام 2021. وأوضح البنك أن من المتوقع رؤية التأثير السلبي لفيروس كورونا في قطاع السياحة بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي بسبب تدابير احتواء الفيروس، وانخفاض الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتباطؤ في الاستثمار الأجنبي المباشر. وذكر أن من المتوقع أن يشهد الأردن والمغرب وتونس انكماشا هذا العام، ومن المرجح أن يشهد لبنان، الذي كان قد دخل بالفعل في ركود في 2018 و2019، انخفاضا حادا بشكل خاص بنسبة 11% في عام 2020. وقال التقرير إن الاقتصاديات في جميع أنحاء المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد تشهد انكماشا في المتوسط بنسبة 3.5% هذا العام، مع إمكانية حدوث انتعاش بنسبة 4.8% في عام 2021، محذرا من أن التوقعات تخضع ل "عدم يقين غير مسبوق". ويفترض التقرير وجود تأثير متواضع للأزمة على المسار طويل الأجل للناتج الاقتصادي، مع استئناف النمو قرب نهاية الربع الثالث من 2020، ولكن يحتمل أن يكون للأزمة آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة على المدى الطويل. وقال البنك: "إذا ظل التباعد الاجتماعي قائما لفترة أكثر طولا مما كان متوقعا، فقد يكون الركود أعمق بكثير، مع عدم بلوغ مستويات ناتج الفرد لعام 2019 مرة أخرى لسنوات قادمة". وأضاف أن تدابير الاحتواء، عبر المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي، أثرت على العرض والطلب المحليين، وتشمل الصدمات الخارجية انخفاضا حادا في أسعار السلع الأساسية، والضغط على مصدري السلع الأساسية، وتعطيل سلاسل القيمة العالمية، وانهيار السياحة، وانخفاض التحويلات المالية. ويستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الاقتصادات الناشئة من وسط وشرق أوروبا حتى آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
