صندوق النقد: مصر ليست بحاجة لتمويل خارجي في الآونة الحالية

توقعت سلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر، عدم حاجة مصر لأي تمويل خارجي في الآونة الحالية.
وقالت في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عبر الإنترنت، إن المجلس التنفيذي للصندوق أقر أن مصر استكملت برنامج الاستعداد الائتماني ولا يوجد أي تدابير متعلقة بهذا الاتفاق لم تنفذ.
وأضافت أن المجلس التنفيذي انتهى من المراجعة النهائية والأخيرة للبرنامج الأسبوع الماضي وأقر أن المراجعة استوفت جميع الشروط والبرنامج استكمل.
ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج مصر للاستعداد الائتماني، وتحصل مصر بموجب هذه الموافقة على 1.7 مليار دولار قيمة الشريحة الأخيرة من البرنامج البالغ قيمته 5.4 مليار دولار.
وفي يونيو 2020 توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد على برنامج مدته عام، بقيمة 5.2 مليار دولار، من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأوضحت أن الإصلاحات الهيكلية في المستقبل التي على مصر اتخاذها هي إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في النمو وتوظيف عدد أكبر من العاملين.
ووفقًا لآلار فإنه من ضمن الإصلاحات، اندماج مصر مع التجارة العالمية، لأن مصر لديها فرصة عظيمة لنمو صادراتها عن المعدلات الحالية، والعمل على الحد من الحواجز أمام الصادرات.
وقالت إن مصر تعمل على تعديل قانون الجمارك الحالي، مما يساعد على دعم الصادرات.
وبحسب آلار فإنه لا يوجد حتى الآن برنامج جديد مع السلطات المصرية بعد انتهاء البرنامج الحالي في 30 يوينو، مشيرة إلى أن الصندوق سيقدم المشورة للسلطات المصرية متى شاءت.
وأوضحت أن أول المخاطر المتعلقة بالاقتصاد المصري حاليًا هي انتشار فيروس كورونا ليس في مصر فقط، ولكن في العالم، وحالة عدم اليقين التي خلفها الفيروس، نظرًا لأنها تؤثر على مصادر هامة لمصر كالسياحة.
وحول بعض الشروط المتبقية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر على مدار 3 سنوات وانتهى في 2019، قالت إن العناصر المتبقية تتعلق بالشفافية والحوكمة، والسلطات المصرية اتخذت خطوات كبيرة في هذا الأمر.
وقالت يوجد بعض الشروط الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية لكن هذا الأمر يتعلق بالسوق ومن الصعب توقع موعد، موضحة أن الصندوق يبادل الرؤى دائمًا مع مصر، خاصة بالنسبة للأمور التي تتعلق بالإصلاحات الهيكلية لدعم النمو.