النجاح رهن التطبيق.. كيف يرى المصدرون برنامج المساندة التصديرية الجديد؟

أشاد مصدرون بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذي أقرته الحكومة خلال الأسابيع الماضية، مؤكدين أنه راعى المقترحات التي طلبوا إضافتها للبرنامج، ولكنهم رهنوا نجاح هذا البرنامج في تحقيق مستهدفاته بالتطبيق على أرض الواقع وآليات التنفيذ.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع قبل الماضي على البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، حيث يبدأ البرنامج الجديد في أول يوليو 2021 ويستمر لمدة 3 سنوات.
ويأتي البرنامج ضمن خطة الحكومة لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، بدلا من 28 مليار دولار في الفترة الحالية، وفقا لقول مصدرين تحدثوا لمصراوي.
للتعرف على أبرز تفاصيل البرنامج الجديد للمساندة التصديرية يمكنك مشاهدة الفيديوجرافيك التالي:
وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لمصراوي، إن الحكومة راعت أغلب النقاط التي قدمتها المجالس التصديرية خلال اجتماعها معها، وتمت إضافتها في البرنامج الجديد لدعم الصادرات، وهو ما اتفقت معه ماري لويس رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وقالت ماري لويس، لمصراوي، إن الحكومة اجتمعت مع رؤساء المجالس التصديرية خلال الأشهر الماضية لتعديل برنامج المساندة التصديرية والنظر في طلبات المجالس، وذلك لمساعدة المصدرين ووصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.
ويرى شريف الصياد أن من أهم النقاط التي راعها البرنامج الجديد وجود دعم من الحكومة على التصدير للأسواق الأفريقية بنسبة 50% إضافية، تحمل نسبة من تكلفة الشحن إلى السوق الأفريقي تصل إلى 80% في بعض الأحوال.
وبحسب بيان سابق من وزارة التجارة والصناعة، يتضمن البرنامج الجديد تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لأفريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة بنسب متدرجة تتراوح بين 50 إلى 80%.
وذكر الصياد أن دعم الحكومة للمنتج المصري يعزز من منافسته مع نظيره من المنتجات، مشيرا إلى أن العائق الذي كان يواجه المنتج المصري هو أن سعره أعلى من نظيره من الدول المصدرة للأسواق الأفريقية، فوجود دعم للمنتج يساعد على المنافسة مع غيره من المنتجات مثل المنتج الصيني والتركي.
وأشار إلى أن أحد أبرز المميزات في البرنامج الجديد أيضا هو منح 2% إضافية للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، وهو ما يشجع المصانع المصرية على التصدير باسمها للخارج، مما سيؤدي إلى معرفة العلامات التجارية المصرية بالخارج.
وبحسب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على سبيل المثال شركة كريازي تصدر للخارج بأسماء تجارية أخرى، فدعم البرنامج الجديد لمثل هذه الشركات يشجعها على التصدير للخارج باسمها.
وقالت ماري لويس إن من ضمن البنود المميزة التي تم إدراجها في البرنامج الجديد هي منح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين وأستراليا ونيوزيلندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى.
وحقق البرنامج مساندة إيجابية للمشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمنح 50% دعما إضافيا وهي نفس النسبة المقدمة على صادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية، بحسب لويس.
التطبيق هو الفيصل
ينتظر المصدرون تنفيذ البرنامج الجديد الذي تمت الموافقة عليه من الحكومة على أرض الواقع، مشيرين إلى أن سرعة التطبيق وآلياته سيكون لها المردود الإيجابي الفوري على الصادرات.
وقال سمير نعمان، عضو المجلس التصديري لمواد البناء، لمصراوي، إن سرعة تطبيق البرنامج هي الفيصل في نجاحه في تحقيق مستهدفاته، ففي حالة سرعة تنفيذ آليات البرنامج الجديد ستكون النتيجة إيجابية، وخاصة في ظل تضمن البرنامج الجديد أغلب المقترحات التي طالب المصدرون الحكومة بإضافتها.
وذكر أحمد جابر، عضو المجلس التصديري للطباعة والتغليف، لمصراوي، أن ما تم الإعلان عنه من محاور في البرنامج الجديد إيجابي ويساعد في زيادة الصادرات إلى الرقم المستهدف الوصول إليه، ولكن ذلك مرهون بسرعة تطبيق الآليات الجديدة على أرض الواقع.
وذكر جابر أن هناك جزءًا من البرنامج لم يعلن عنه حتى الآن أو لم يتم توضيحه للمصدرين، وهو الجانب التسويقي للصادرات والمتمثل في البعثات الخارجية وإقامة المعارض.
وأشار جابر أن الدعم الكبير الذي قدمه البرنامج الجديد للمصدرين إيجابي، ولكن هناك خطوة مهمة وهي الجانب التسويقي للصادرات المصرية بالخارج.
وبحسب بيان سابق لوزارة التجارة والصناعة، يستهدف البرنامج الجديد رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.