قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم أصحاب المعاشات الخاص بالعلاوات الخمس شكلا ورفضها موضوعًا، لعدم وجود أي إبهام أو غموض في منطوق الحكم السابق صدوره أو أسبابه المستند عليها، وأكدت المحكمة على حكمها السابق بمنطوقه وحيثياته المتضمنة أحقية أصحاب المعاشات في 80٪، من العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير. وقالت المحكمة، إن الحكم فسر ذاته، وجاء رفض دعوى التفسير، تأسيسًا على أن الحكم مفسرٌ لذاته، فكان الثابت من منطوق الحكم المراد تفسيره الصادر سابقًا، كالتالي بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه؛ ليكون بأحقية المدعين أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير، لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80٪، من مجموع قيمة العلاوات الخمس، طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته مع ما يترب علي ذلك من آثار وصرف الفروق المالية بمراعاة أحكام التقادم للخمس، وباطلاع المحكمة على المنطوق السابق أكدت عدم وجود أي إبهام أو غموض يثير الخطأ في تطبيق تنفيذه. وأضافت المحكمة، هذا وقد تضمنت الأسباب السابقة التي أحال إليها منطوق الحكم الصادر سابقًا، والتي تعتبر مكملة ومتممة له وطلبات الخصوم فيه، انتهت هذه الأسباب إلى ما يبرر أحقية المدعين وأصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الأجر المتغير وبنسبة 80٪، من مجموع قيمتها، ومن ثم فإن الحكم قد برأ بمنطوقة وأسبابه من أي شبهة إبهام أو غموض، مما يصلح سببًا لإقامة دعوى التفسير، فوضوح المنطوق وما يبرره من حيثيات ينتفي معه إقامة دعوى تفسير، مما يجب رفضها. وتناولت المحكمة، وما ذكره المدعون الطالبون للتفسير، من امتناع الجهة الإدارية الصادر ضدها الحكم عن تنفيذه رغم وضوحه، لا يصلح أيضًا أن يكون سببًا لدعوى التفسير، وإنما يتعلق بمنازعات التنفيذ التي رسم لها المُشرع طريقًا آخر بخلاف دعوى التفسير، وهو طريق قانوني يسلكه أصحاب الحقوق.
