رصد تقرير للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أبرز التطورات في منظومة التأمينات الاجتماعية، خلال السبع سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال التقرير، إن نظام التأمين الاجتماعي، عانى من العديد من التحديات الضخمة التي تراكمت عبر عدة عقود من الزمن، لعل أبرزها قضية أموال التأمينات التي طرحت عام 2005 وما أُثير حولها من جدل، وكيفية استثمارها، وتدني قيم المعاشات، وغيرها من التحديات التي لاتخفى على أحد، ومن هنا توالت قرارات السيد الرئيس لإصلاح نظام التأمينات الإجتماعية. حل مشكلة العلاوات الخمسة أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بحل مشكلة العلاوات الخمسة وضرورة صرف العلاوات الخاصة لمستحقيها خاصة وأن الأحكام الصادرة في هذا الشأن لا تعطي هذا الحق، فكان صدور القانون رقم (25) لسنة 2020 الذي يقضي بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة م عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد. ووفقا للتقرير، تم الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021، بالإضافة لمبلغ 7 مليارات جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة. الإعفاء من المبالغ الإضافية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا تم إصدار قانون " 173" لسنة 2020 و الذي يعد خطوة من خطوات الإصلاح التشريعي بشأن الاعفاءات من المبالغ الإضافية لتسوية المديونيات لدي المؤسسات والهيئات والأفراد واستفاد منها نسبة كبيرة من فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم المتعثرين في سداد متأخراتهم التأمينية. وذكر التقرير أنه تمت الاستفادة من الإعفاءات وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو التالي: بنسبة 100% لمن قام بسداد أصل الاشتراكات قبل 17/8/2020. بنسبة 90% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر. بنسبة 70% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر. بنسبة 50% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021. وقد بلغت قيمة الاعفاءات ما يقارب 3 مليار جنيه لصالح المواطن المصري. وقال التقرير، إنه لتعظيم الاستفادة المتبادلة بين جميع قطاعات الدولة ولسداد المديونيات المستحقة للهيئة لدي الجهات المختلفة جاء التفكير بمبادلة المديونيات بأصول عقارية وأراضي حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ووزارة قطاع الأعمال تم بموجبه تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديونية بأصول عقارية و إسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي و محافظة الشرقيه حيث تم تسوية ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية على المحافظة، بأصول عقارية وإسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى الهيئة. فض تشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة و بنك الاستثمار القومي يعتبر العديد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بمجال التأمين الاجتماعي أن قرار الرئيس بفض التشابكات المالية بين التأمينات الإجتماعية من جهة وبنك الاستثمار القومي والخزانة العامة للدولة من جهة أخرى، من القرارات التاريخية في هذا المجال وتضمن تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات، وفقا للتقرير. وأشار التقرير، إلى أنه فور تولي الرئيس المسئولية عام 2014 بدأ العمل على ملف فض التشابكات المالية حيث تم العمل على تدقيق ومراجعة كافة المديونيات المستحقة للتأمينات لدي الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وأمكن حصر أموال التأمينات الاجتماعية وفوائدها وتحديد الالتزامات المالية على الخزانة العامة للدولة التي قررتها قوانين التأمين الإجتماعي في تاريخ فض التشابك وزيادتها السنوية بكل دقة وتم مصادقة كافة الأطراف على المبالغ. كما تم إعداد دراسة اكتوارية على أسس علمية وقد أسفرت نتيجة الدراسة عن تحديد آلية سداد تلك الأموال على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة يكون القسط الأول خلال العام المالي 2019/2020 بواقع 165.5 مليار جنيه يزاد هذا القسط بنسبة 5.9% مركبة سنويا، وقد تم مراجعة تلك الدراسة من الجهاز المركزي للمحاسبات. وقد تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات النص على تلك الأقساط مع وضع الضمانات القانونية لسدادها ومنع اي تشابكات مالية مستقبلا. وقامت الخزانة العامة للدولة بسداد القسط الأول البالغ 160.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وسداد القسط الثاني البالغ 170 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، وبذلك تكون الخزانة العامة للدولة قامت بسداد مبلغ 330.5 مليار جنيه خلال عامين، كما قامت بإدراج القسط الثالث بمبلغ 180 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي القادم 2021/2022، وفقا للتقرير. معالجة تدني قيم المعاشات ورفع المعاناة عن المواطنين يشير التقرير إلى تكليفات رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن المواطنين ومن ثم صدرت العديد من القوانين والقرارات التي اتخذتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من أجل رفع مستوى الرضا العام للمواطنين من أهمها : تحسين قيم المعاشات من خلال زيادة الحد الأدنى للمعاش. بلغ الحد الأدنى للمعاش في عام 2013 مبلغ 300 جنيه، وجاءت تكليفات السيد الرئيس بالعمل على رقع الحد الأدنى للمعاش حيث تم رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش تدريجياً ليكون 450 جنيه ثم إلى مبلغ 500 جنيه ثم إلى مبلغ 750 جنيه وأخيراً تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون مبلغ 900 جنيه اعتباراً من عام 2019. وقد استفاد من قرارات رفع الحد الأدنى للمعاشات ما يقارب 1.25 مواطن. وعلى سبيل المثال كل من كان معاشه في 30/6/2014 مبلغ 300 جنيه سيصبح معاشه في شهر 1/7/2021 مبلغ 1286 جنيه أي زيد معاشه بمبلغ 986 جنيه بنسبة تزيد عن 328%. تحسين قيم المعاشات بالزيادات السنوية : توالى منح الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وآخرها توجيه سيادته بزيادة المعاشات بنسبة 13% إعتباراً من 1/7/2021 بتكلفة 31 مليار جنيه وتحقق استفادة ما يقارب 10.5 مليون مواطن من هذه الزيادة، وفقا للتقرير. وقد بلغت مجموع نسب الزيادات السنوية منذ عام 2014 طبقاً لقوانين تقريرها حتى زيادة شهر يوليو 2021 نسبة 102% لمن استحق المعاش حتى 30/ 6/2014 . فعلى سبيل المثال صاحب المعاش المنتهي قبل 30/6/214 وكانت قيمة معاشه في هذا التاريخ مبلغ 1000 جنيه تم منحه زيادات سنوية في شهر يوليو من كل عام وسيصبح إجمالي معاشه في شهر يوليو القادم مبلغ 2607 جنيه ، بزيادة حقيقية على معاشه بمبلغ 1607 جنيه، حيث يتم حساب الزيادات السنوية للمعاشات بطريقة تراكمية. وأضاف التقرير :"يظهر أثر قراري رفع الحد الأدنى للمعاش والزيادات السنوية للمعاش جلياً عندما نعلم أن إجمالي المعاشات المنصرفة خلال العام المالي 2013/2014 مبلغ 86.5 مليار جنيه في حين ستبلغ هذه القيمة العام المالي القادم 2021/2022 مبلغ 282 مليار جنيه". المعاشات الاستثنائية تم تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية نظراً للظروف الاجتماعية أو المرضية حيث تم صرف مبلغ 168 مليون جنيه سنوياً لعدد 57 ألف مواطن مصري خلال الفترة من 2014 وحتى 2021.
