مدير إدارة المقتنيات بالآثار يفجر مفاجأة بشأن صاحب شقة الزمالك

تصدرت "شقة الزمالك" أو ما تعرف إعلاميا ب "مغارة علي بابا" محركات البحث خلال الأيام الأخيرة، بعد أن عثرت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة على كمية من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية بإحدى الشقق في منطقة الزمالك تغطي مساحة الشقة، وذلك أثناء دخول الشقة لتنفيذ حكم قضائي.
وتضم المقتنيات التي تم العثور عليها داخل الشقة، لوحات ثمينة مرسومة بالزيت لرسامين عالميين، وتحفا وأنتيكات وعشرات الأوسمة والنياشين مختلفة الألوان والأحجام تعود للعهد الملكي، بالإضافة إلى صناديق مطعمة بالمجوهرات تحوي بداخلها كنوزا وتحفا نادرة وثمينة وأباريق وقطعا معدنية مكتوب عليها عبارة "العدل أساس الملك" وأخرى مرسوم عليها صورا لشخصيات أجنبية، وأوانٍ مطعمة بفصوص لامعة، وقطعا معدنية.
حسما للجدل حول أحقية الأشخاص في اقتناء مثل هذه الأشياء الثمينة أو التصرف فيها، وما هي الضوابط القانونية المسموح بها في مثل هذه الأمور، أجرينا حوارا مع محمود خليل مدير إدارة الحيازة والمقتنيات، بوزارة السياحة والآثار، والذي كشف خلاله الكثير من الأسرار والكواليس حول طبيعة التعامل مع الآثار أو المقتنيات التي لها أهمية تاريخية منذ مئات السنوات وإلى الآن.
في بداية الحوار أكد محمود خليل مدير إدارة الحيازة والمقتنيات، أن قضية شقة الزمالك لم تعرض عليه حتى الآن، لأنها لا تدخل في اختصاصه باعتبارها ضبطية قضائية ولم يتم تسجيل أي مقتنى بها قبل ذلك، وبالتالي ليس له ولاية على ما بها من مقتنيات، ولا يعلم على وجه اليقين محتويات الشقة.
وأضاف: صاحب شقة الزمالك بالنسبة للقانون ليس مقتني لأن اسمه ليس مسجلا في سجلات الإدارة لدي، ولم يتقدم بطلب لتسجيل ما يملكه، وإذا أثبتت اللجان المشكلة العاملة في هذه القضية أثرية القطع التي يتم دراستها حاليا، فإنه سيقع تحت طائلة القانون، لأن القانون مازال يتيح للجميع التقدم بطلبات لتسجيل ما يملكون من مقتنيات، وهناك الكثير من الورثة يقومون بتسجيل ما يرثونه حال الاشتباه في أثريتها، خاصة أن وزارة الآثار لا تملك نزع ملكيته وإنما فقط متابعة المقتنيات والتأكد من سلامتها.
وينشر مصراوي أجزاء من الحوار تباعا.