بتكلفة 1.2 مليار جنيه.. مدبولي: توقيع عقد تعديل 2262 أوتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد اتفاق مشترك بشأن تعديل 2262 أوتوبيسًا تابعة لهيئة النقل العام بمحافظتَي القاهرة والإسكندرية؛ للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.
تم توقيع العقد بين وزارات البترول، والمالية، والتنمية المحلية، والدولة للإنتاج الحربي، وهيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.
وقام بالتوقيع كل من المهندس مجدي جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وأحمد عبد الله علي، رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية، والمهندس محمد محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والمهندس رفيق رزق عبده، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات عن وزارة الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس رزق علي مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، والمهندس محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة هيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؛ بغرض تحقيق الاستفادة المثلى اقتصاديًّا من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلًا عن ترشيد استهلاك السولار، والإسهام بفعالية في الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.
واتفقت الأطراف الستة بموجب العقد على تنفيذ مشروع تعديل 2262 أوتوبيسًا من أوتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، وتتولى وزارة المالية تدبير التمويل المطلوب من الخزانة العامة للدولة، على مدار ست مراحل تنفيذية، وذلك اعتبارًا من العام المالي 2021/2022.
وحدد العقد مسؤولية كل طرف؛ حيث تتولى وزارة التنمية المحلية تكليف هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بتحديد الأوتوبيسات المطلوب تعديلها، ومتابعة أداء المشروع للتأكد من تنفيذه طبقًا لمخطط التنفيذ، ليبدأ دور هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية في تحديد الأوتوبيسات ورفع كفاءتها والقيام بنقلها إلى مواقع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، لتلتزم وزارة الدولة للإنتاج الحربي بتعديل الأوتوبيسات المُحددة طبقاً للمواصفات الفنية الموضحة على ضوء ما تم تجربته سابقًا بهيئة النقل العام بالقاهرة، بينما تقوم وزارة المالية بتدبير التمويل المطلوب من الخزانة العامة للدولة.